ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأرقباء، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدة أمور من بينها، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة ، بما فيها الأنشطة البحثية .
وحدد المشروع اختصاصات اللجنة، والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية .
كما تم أيضا الموافقة على المشاريع التالية:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان .
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا.
3- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا بشأن تنظيم استخدام العمال الأوغنديين في دولة قطر .
4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا .
5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم والبحوث في مملكة السويد.
6- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام الدراسية ( 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020).
كما استعرض المجلس مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12 ) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية، ومذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة ( 86 ) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( القاهرة - مارس 2017 )، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.