سجل حجم التجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعاً بنسبة /9.44/ في المائة في عام 2015 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
وذكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانٍ لها اليوم أن قيمة حجم التجارة بين الدول الأعضاء وصلت إلى 878 مليار دولار أمريكي في 2015 مقابل 802.25 مليار دولار في 2014.
وأرجعت المنظمة تلك الزيادة إلى أن الأمانة العامة استمرت خلال العام الماضي في تنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري وائتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء.
وتوقعت أن يشهد المعرض التجاري الـ 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم الأحد المقبل عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، إذ يشارك في المعرض الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، شركات كبرى من نحو 40 دولة عضو في المنظمة.
وأفاد صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ نسبة 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء، بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من /14.5/ في المائة عام 2004 إلى /19,78/ في المائة في 2015، مقابل /19.33/ في المائة في 2014.
وبينت المنظمة أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداما لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة، مشددة على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
