حصلت مملكة البحرين على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف أفضل الوجهات العالمية للاستثمار الذي يصدر للسنة الثامنة على التوالي، إذ اعتبر المملكة أفضل دولة للاستثمار بالنسبة لنصيب الفرد وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتصدرت مملكة البحرين التصنيف خليجيا، إذ كانت الأولى ضمن أربع دول خليجية أخرى ذكرها التقرير، حلت بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة وذلك وفقاً لتقرير أفضل الوجهات العالمية للاستثمار الذي يصنف أفضل الدول للاستثمار فيها اعتمادا على استثمار رؤوس الأموال، وتوسع الأعمال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طبقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا أمس.
ويأخذ التقرير في الحسبان عدداً من المصادر التي تشمل تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أنه رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات إلا أن الأسس القوية للاقتصاد البحريني ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي ومكنت من خلق بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، وإن هناك سعى متواصل لتعزيز هذه الأسس لضمان استمرار النجاح مستقبلاً.
وتتمتع البحرين بالاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن إلى جانب انخفاض تكلفة التشغيل والبيئة التشريعية المتقدمة والقوة العاملة الكفؤة وهو ما يجعل منها وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتم إطلاق التصنيف السنوي أفضل الوجهات العالمية للاستثمار في 2008 من قبل مجلة سايت سيليكشن الصادرة عن مؤسسة كونواي التي تتخذ من مدينة أطلانطا بالولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، حيث تنشر هذه المؤسسة تقريراً تحليلياً بالإضافة إلى مجموعة من النشرات الإعلامية حول القطاع الصناعي.
لليوم الثاني.. سمو الأمير يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المعزين في وفاة الأمير الوالد
