حافظت البنوك الاسلامية والمصارف العاملة في دولة قطر على مستويات نموها خلال مطلع العام الجاري، رغم التحديات التي واجهها القطاع البنكي والمصرفي خلال العام الماضي، والمتطلبات المحاسبية التي انطلق العمل بها منذ العام الماضي، حيث حققت الاصول المصرفية الاسلامية خلال الربع الاول من العام الجاري نموا بنحو 1%، حيث بلغ اجمالي الاصول والموجودات المصرفية القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 360.9 مليار ريال، مقارنة بالاصول والموجودات المسجلة في الربع الاول من العام الماضي والتي تقدر بنحو 358.6 مليار ريال.
واستحوذت بذلك الاصول والموجودات الاسلامية لدى المصارف على ما نسبته 24.65% من اجمالي الاصول والموجودات المسجلة خلال الربع الاول من العام الجاري والتي تقدر بنحو 1463 مليار ريال متضمنة الاصول التقليدية واصول البنوك غير القطرية، في حين تقدر نسبة الاصول والموجودات الاسلامية الى اجمالي الموجودات والاصول القطرية بـ25.29%، وبقيمة 1427 مليار ريال في نهاية الربع الاول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، حيث تقدر بنحو 1336 مليار ريال.
الموجودات
وتوزعت موجودات البنوك الاسلامية خلال الربع الاول من العام الجاري الى 1.74 مليار ريال في شكل نقد في الصندوق، تضاف اليها 11.1 مليار ريال على شكل ارصدة لدى مصرف قطر المركزي، ويعد هذان البندان ضمن الاحتياطيات التي تتحوز عليها البنوك الاسلامية، حيث بلغ اجمالي احتياطيات البنوك الاسلامية نحو 12.85 مليار ريال.
اما بالنسبة للموجودات الاجنبية لدى البنوك الاسلامية بلغت نحو 25.9 مليار ريال وتوزعت الموجودات الاجنبية الى نحو 246.6 مليون ريال في شكل نقد، ونحو 3.9 مليار ريال ارصدة لدى البنوك في الخارج، وتضمنت تلك الموجودات الاجنبية لنحو 16.9 مليار ريال في شكل ائتمان ممنوح خارج دولة قطر، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة بالبنوك الاسلامية القطرية خارج دولة قطر نحو 4.7 مليار ريال، تضاف اليها نحو 46.5 مليون ريال في شكل موجودات اخرى.
وعلى المستوى المحلي، بلغ اجمالي الموجودات المحلية 323.3 مليار ريال، توزعت الى نحو 19.7 مليار ريال في شكل ارصدة لدى البنوك في قطر، في حين بلغ اجمالي الائتمان المحلي المقدم من قبل البنوك الاسلامية القطرية لفائدة مختلف القطاعات محليا نحو 231.1 مليار ريال. وبلغت الاستثمارات المحلية التي تقوم بها البنك الاسلامية القطرية نحو 66.2 مليار ريال، يضاف اليها نحو 1.007 مليار ريال في شكل موجودات ثابتة، ونحو 5.12 مليار ريال في شكل موجودات اخرى، وذلك وفقا للنشرة النقدية التي يصدرها مصرف قطر المركزي بشكل دوري.
الى ذلك، بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الاسلامية نحو 222.8 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث توزعت تلك الودائع الى نحو 128.7 مليار ريال في شكل ودائع القطاع الخاص، وتتوزع الى نحو 28.6 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب ونحو 84 مليار ريال ودائع توفير ولاجل. اما الودائع بالعملات الاجنبية التابعة للقطاع الخاص لدى البنوك الاسلامية، فتوزعت الى نحو 1.3 مليار ريال تحت الطلب ونحو 14.6 مليار ريال ودائع توفير ولاجل.
اما بالنسبة لودائع القطاع العام لدى البنوك الاسلامية فقد بلغت نحو 75.2 مليار ريال توزعت الى نحو 5.6 مليار ريال ودائع بالريال القطري تحت الطلب ونحو 43.5 مليار ريال ودائع توفير ولاجل. اما ودائع القطاع العام بالعملات الاجنبية فقد توزعت الى نحو 1.6 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب اما الودائع توفير واجل فقد بلغت نحو 24.4 مليار ريال. وبلغت ودائع غير المقيمين نحو 18.8 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري.
التمويل والائتمان
اما على مستوى التمويل والائتمان الذي قدمته البنوك الاسلامية، فقد بلغ اجمالي التمويلات الممنوحة لكافة القطاعات والافراد نحو 248.04 مليار ريال، حيث توزعت تلك التمويلات الى نحو 59.8 مليار ريال في شكل تمويلات ممنوحة للقطاع العام، في حين حظيت القطاعات التجارية العامة بتمويلات مقدمة من البنوك الاسلامية القطرية العاملة في الدولة بنحو 22.04 مليار ريال، اما قطاع الصناعة فقد بلغ حجم التمويلات المقدمة له نحو 5.8 مليار ريال. وتم تقديم تمويلات من قبل البنوك الاسلامية لفائدة المقاولين بنحو 11.8 مليار ريال، اما قطاع العقارات فقد حظى بتمويلات بلغت خلال الربع الاول من العام الجاري تجاوزت سقف 55.15 مليار ريال. اما قطاع الاستهلاك فبلغ اجمالي التمويلات الخاصة به نحو 56.03 مليار ريال، في وقت استحوذ فيه قطاع الخدمات على تمويلات بنحو 14.4 مليار ريال، واستحوذت بقية القطاعات الاخرى على تمويلات بنحو 5.8 مليار ريال. الى ذلك، فقد بلغ اجمالي التمويلات والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الاسلامية القطرية محليا نحو 231.1 مليار ريال، في حين بلغ اجمالي التمويلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الاسلامية خلال الربع الاول من العام الجاري خارج دولة قطر نحو 16.9 مليار ريال.
وتشير التوقعات الى ان الصيرفة الاسلامية في دولة قطر ستواصل نموها خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتواصل المشاريع التي تنفذها دولة قطر سواء في اطار الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، او من خلال المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، وذلك، وفقا لوكالة ستاندر اند بوزر التي اكدت ان الصيرفة الاسلامية ستحقق خلال العامين 2019 و2020 نموا بعد ان نمت في العام الماضي بنحو 1% في منطقة الخليج بشكل عام، حيث ارتفعت الودائع في البنوك الاسلامية في المنطقة بنسبة 2.5% العام الماضي.
أوكرانيا تسعى لاتفاق طاقة مع كندا بـ30 عاماً ودعم بقيمة 461 مليون دولار
