قال حسن بن إبراهيم الأصمخ القيادي بوزارة البلدية: إن مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية يحفظ حقوق الجميع ويدعم مسيرة التنمية في المجتمع من جميع الوجوه ويلزم صاحب العمل أو المستقدم بتأمين حق المقيم في الرعاية الصحية وحق الزائر للدولة والمقيم، ويترتب على صدور القرار وتطبيقه نهضة في شتى مرافق الدولة الصحية العامة والخاصة مع تشديد مستويات الرقابة عليها لضمان توافر جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على تفوق قطر الاقليمي والعالمي في تقديم الرعاية الصحية .
وأشار الأصمخ إلى أن قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية يجيء في إطار حزم واسعة من إنجازات عديدة يشهدها القطاع الصحي في دولة قطر والتي يتم الكشف عنها يوما بعد يوم لتؤكد ما تعيشه الدولة من تطور وانتعاش لتحتل بذلك مكانة متقدمة على المستوى العالمي ضمن أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لما يوفره من بنى تحتية متكاملة ومنشآت صحية مرموقة، بما يحقق رؤية قطر 2030 وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لهذا القطاع الى جانب توفير الميزانيات الخاصة بالمشروعات الجديدة وتذليل العقبات أمام مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم على السواء .
وأوضح حسن الأصمخ أن القرار ينسجم أيضا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة المعمول بها الآن وتمثل دليلا إضافيا يعكس مستوى الرعاية الصحية المتوافرة في الدولة، وما تقدمه الجهات القيّمة على هذا القطاع وهي وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والآن يضاف إليها القطاع الخاص الأمر الذي يعطى زخما كبير للمنظومة الصحية القطرية .
وخلص للقول: إن اعتماد مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية سوف يساهم في تنمية وتطوير النظام الصحي للدولة نحو الأفضل، ولا يعمل فقط على الحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى، الأمر الذي يشكل استثمارا حيويا في هذه الأمة ومستقبلها.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تختتم أسبوعا متقلبا وسط ترقب نتائج الربع الثاني وفرص استثمارية واعدة
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
