أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إمكانية تعديل تصنيف مكاتب الاستقدام بتقديم وتحديث البيانات المطلوبة، حيث يتم إدراجهم بناءً على المعايير في قوائم التصنيف. ولفتت الوزارة إلى أن تصنيف مكاتب الاستقدام بتقسيماته الثلاثة هي آلية تجريبية مؤقتة متغيرة وفق لمعايير محددة بناءً على البيانات والمعلومات المقدمة من المكاتب.
جاء ذلك بعد تقرير لوسيل الذي تناول تصنيف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمكاتب جلب الأيدي العاملة، وأثار ردود أفعال واسعة، سواء في مقر الوزارة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف أن قرابة 67% من مكاتب الاستقدام في قطر خارج تصنيف الوزارة بتقسيماته الثلاثة، وما يمكن أن ينتج عنه من آثار كانعدام ثقة العملاء بهذه المكاتب، أو التأثير على أسعار التعاقد، وعزوف المواطنين والمقيمين عن المكاتب غير المصنفة إلى حد مطالبة بعض المواطنين بإغلاق هذه المكاتب.
ويشار إلى أن التصنيف تضمن 114 مكتباً وجاء 35 مكتبا في الدرجة الأولى في حين جاء 64 مكتبا في الدرجة الثانية و15 مكتبا في الثالثة.
وقال فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ لوسيل إنه بإمكان أي من مكاتب الاستقدام تعديل تصنيفهم ليرتفع من الثالثة إلى الأولى أو يضاف إلى التصنيف إذا كان لم يتم تصنيفه من الأساس، وذلك بمجرد التواصل مع الإدارة وعمل طلب التعديل وتقديم البيانات المطلوبة، موضحاً أن ذلك يتم في أيام قليلة.
وحول معايير التقييم قال مدير إدارة الاستخدام إن عوامل التقييم هي عدد العمالة المستقدمة، عدد الدول المستقدم منها، نسبة الشكاوى إلى عدد المستقدمين، نسبة تصديق العقود إلى عدد المستقدمين، عدم وجود مخالفات لقانون العمل 14 لسنة 2004، وقائمة مكاتب الاستقدام الخارجية، مضيفاً أن الإدارة تراعي عدم وجود مخالفات تتعلق بعدم تصديق العقود، عدم تنويع جنسيات الاستقدام، كما أن تلقي الكثير من الشكاوى ضمن ذلك، أو عدم الالتزام بإرسال الإحصائيات وتجديد البيانات الخاصة بالمكتب للوزارة.
الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلات الرياض والدمام حتى 24 أكتوبر وتخفض رحلات جدة
