القطاع المصرفي القطري يحافظ على قوته ويحقق نمواً متوازناً في الودائع والقروض

لوسيل

الدوحة - لوسيل

سجل القطاع المصرفي القطري تراجعاً محدوداً في إجمالي الأصول بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال شهر مايو 2026، ليصل إلى 2,191.0 مليار ريال قطري، في حين حافظ على نمو سنوي إيجابي بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية عام 2025.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن محفظة القروض واصلت نموها الإيجابي، مرتفعة بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% منذ بداية العام)، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1,103.0 مليار ريال قطري، محققة نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 5.6%. ونتيجة لذلك، بقي معدل القروض إلى الودائع مستقراً عند 133% مقارنة بشهر أبريل (مقابل 137% في ديسمبر 2025). وعند احتساب مصادر التمويل المستقرة وفق تعليمات المركزي، يظل المعدل أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 100%.

أداء الودائع

شهدت ودائع القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية العام)، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة 4.1% (+11.9% سنوياً) وودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7% (+13.4% سنوياً). أما ودائع الحكومة فقد انخفضت بنسبة 3.0% على أساس شهري.

من جانب آخر، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري، لتبقي حصتها من إجمالي الودائع عند 18.6%. في المقابل، استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير شهرياً، محققة نمواً سنوياً بنسبة 5.1%، مع استقرار ودائع الشركات والمؤسسات وودائع الأفراد.

تطور القروض

دعم نمو القروض الإجمالية أداء القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% سنوياً)، خاصة في قطاع الصناعة الذي قفز بنسبة 7.7% ونمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%. أما قروض القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 0.6% شهرياً رغم تراجعها السنوي.

كما سجلت القروض خارج قطر نمواً شهرياً بنسبة 0.9%، ليصل إجمالي نموها السنوي إلى 50.6%، ما يعكس استمرار توسع البنوك القطرية في الأسواق الدولية.

مؤشرات السلامة المالية

استقرت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض عند 4.1% في مايو 2026 (مقابل 4.0% بنهاية 2025)، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات احترازية. كما حافظت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول على مستوى مريح عند 30%، مما يؤكد قوة السيولة في القطاع المصرفي القطري.

يأتي هذا الأداء في سياق بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار، مدعومة بسياسات مصرف قطر المركزي الحكيمة والاحتياطيات المالية القوية للدولة.