تقرير الأصمخ : 33 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين خلال 2020

لوسيل

الدوحة - لوسيل

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 18 مليار ريال لتنفيذ 18 مشروعاً بالمناطق السكنية خلال العام 2019، وتعمل الجهات المختصة في الدولة حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأعوام القليلة الماضية خدمة حوالي 35 ألف قسيمة سكنية، منها قرابة 5 ألاف قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة وقرابة 30 ألف قسيمة في أراضي المواطنين القائمة.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير ، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.

وقال التقرير أن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية.

وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير أن العام الحالي 2020، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية.

وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.

وقال التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى المتوسط والقصير وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.