أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تداولات جلسة أمس على تراجع بنسبة 1%، بانخفاض بنحو 85 نقطة إلى مستوى 8144 نقطة، وتزامن مع ذلك التراجع انخفاض معدلات السيولة بنسبة 26% إلى 150.6 مليون ريال، كما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 44.7% إلى 4.9 مليون سهم، وشهدت الجلسة تنفيذ 2204 صفقات، وتراجعت الرسملة إلى مستوى 443.8 مليار ريال بنهاية الجلسة.
وشهدت نهاية جلسة أمس تداول 41 سهما، تراجع منها 31 سهما مقابل ارتفاع 3 أسهم، وثبات سهمين عند مستويات الجلسة الماضية، وتصدر سهم البنك الأهلي قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 6.4% وتلاه سهم التحويلية المتراجع بنسبة 5.84%، وثالثاً حل سهم قطر للتأمين بانخفاض نسبته 5.7%، كما تراجع سهما الإجارة والإسلامية للتأمين بنسبة 4.5% و4.4% على التوالي، وتراجع سهم إزدان القابضة بمقدار 2% مسجلا، تلاه تراجع سهم البنك التجاري بمقدار 1.9% عند 26.50 ريال.
فيما هبط سهما قطر الوطني و قطر للأسمنت بنحو 0.9% ليغلق الأول عند 123.10 ريال، والثاني عند 62.50 ريال، وتراوحت نسب انخفاض أسهم قطر الدولي الإسلامي و وقود و بنك الدوحة و مسيعيد بين 0.4%، و0.7%. وعلى صعيد الارتفاعات، تصدر سهم دلالة القائمة بنسبة 2.6% ليغلق عند سعر 17.09 ريال نتيجة ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة الحالية بنحو 5 أضعاف قياسا بأرباح الفترة المماثلة من العام السابق، ثم سهم بروة العقارية بـ 0.4% عند 30.34 ريال.
ويؤكد المحلل المالي أحمد الخليفي أن البورصة ما زالت تعاني من ضعف السيولة وضغط التوترات الجيوسياسية، وهو ما يدفعها للتخلي عن المحفزات الخارجية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.90% إلى 58.39 دولار للبرميل، فيما زاد خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% إلى 52.11 دولار للبرميل.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.15% إلى 93.63 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع حيث يجعلها أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وأفادت مصادر لوكالة رويترز أمس بأن هناك توافقا بين أعضاء منظمة أوبك بشأن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين مستقلين لمدة تسعة أشهر إضافية، الأمر الذي سيسهم في دعم أسعار النفط.
ومن المتوقع تمديد الاتفاق بين أوبك ومنتجين من خارجها مع الإبقاء على حجم الخفض عند 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام القادم، وذلك بعد تمديده سابقا إلى نهاية مارس 2018.
وأضافت المصادر أن أوبك قد لا تقر تمديد الاتفاق في اجتماعها المقبل في نوفمبر، ولكنها قد تنتظر حتى مطلع 2018 لاتخاذ قرارها النهائي.