استضافت غرفة قطر بمقرها يوم الإثنين الماضي ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير وذلك لإطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام.
وتناولت الورشة التي عقدتها الهيئة العامة للجمارك وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام.
ويعتبر نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير هو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إمكانية إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، ولمدة ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية.
وبحسب الورشة فإن النظام يأتي لخدمة التجار ومساعدتهم على تسهيل إدخال بضائعهم بالإضافة إلى عدد من الأهداف منها: التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال اتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج.
بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.
وأعلنت الغرفة في ختام الورشة باستضافتها 3 ورش عمل أخرى للتعريف بالنظام، بواقع ورشة أسبوعياً مع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في القطاعات التالية: قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، وقطاع المجوهرات والساعات الثمينة.
