أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن شروط ترخيص ورش الصيانة غير التابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات والتي سيتم اعتمادها من الشركة المصنعة، بالتنسيق مع الوكيل المحلي أو الموزع الحصري بالدولة، للقيام بأعمال الصيانة المتكاملة للسيارات، بما في ذلك الصيانة الدورية وإصلاحات المحرك وباقي الأجزاء وهيكل السيارة.
واشترطت الوزارة لمنح ترخيص تلك الورش توافر الاشتراطات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، والذي يعالج تأسيس المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والتراخيص، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه.
وينص قرار الوزارة على أن تنشأ الورش في المناطق الصناعية أو خارج المدن أو في الشوارع التجارية أو في محطات البترول، أو في المواقع الأخرى، وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إعداد استراحة للمترددين على الورشة، وأن تزود بدورات مياه وفقاً لما تحدده الجهات المختصة، وتخصيص مساحات كافية لانتظار السيارات.
وتضمن القرار الصادر عن الوزارة والتي حصلت لوسيل على نسخة منه أن يقدم طلب الترخيص لإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، للإدارة، على النموذج المُعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها الإدارة بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة بالوزارة في هذا الشأن، على أن تشمل الملف التعريفي وخطة عمل الورشة.
وعلى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وفي حال رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
ونص القرار على أنه على ورش الصيانة غير المعتمدة الراغبة في الحصول على الاعتماد من الشركة المصنعة، أن تتقدم للوكيل المحلي أو الموزع الحصري بطلب الاعتماد للتنسيق بشأنه مباشرة مع الشركة المصنعة.
وعلى الوكيل المحلي أو الموزع الحصري، بحسب الأحوال، تسجيل الطلب المشار إليه، والبت فيه بصورة عاجلة.
وتقوم الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة في الوزارة بمراقبة هذه الطلبات وما يتقرر بشأنها، لضمان البت فيها بصورة عاجلة.
وكانت الوزارة طرحت مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
