نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات

الداخلية: انخفاض معدل حوادث المرور في 2017

لوسيل

الدوحة - الصادق البديري

عقدت الإدارة العامة للمرور مؤتمرا صحفيا صباح أمس كشفت فيه عن الإحصائيات المرورية في العام الماضي مقارنة بأعوام سابقة، وبالمعدلات العالمية لمتوسط الحوادث والوفيات الناتجة عن حوادث السير.
وتحدث في المؤتمر كل من العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

جهود مشتركة

وأثنى العميد السليطي على المجهود المشترك الذي بذلته العديد من الجهات المعنية بالحركة المرورية، الأمر الذي نتج عنه تحقيق انخفاض معدل حوادث المرور في قطر إلى نسبة 5.4% لكل 100 ألف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 17.2%، و9.2% للدول مرتفعة الدخل.
كما أشار إلى أن المؤشرات المرورية التي تم تحقيقها خلال 2017 جاءت نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات والتي تمثلت في (تطبيق خطة التوعية المرورية لعام 2017، وتكثيف الرقابة المرورية، والرقابة الآلية للطرق، وتأهيل السائقين وتطوير الاختبارات وتدقيق فحص المركبات) وعدد من الإجراءات الأخرى.



انخفاض الإصابات والوفيات

وكشفت الإحصاءات عن انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر خلال عام 2017، عن المعدلات العالمية بنسب كبيرة، كما أظهرت انخفاض شدة خطورة حوادث المرور في العام 2017 بمعدل 11.1% مقارنة بالعام 2016، كما أن معظم الحوادث المرورية كانت دون إصابات بنسبة 97.5%..
ورغم ازدياد أعداد المركبات في الدولة من 1.444.592 في العام 2016 إلى 1.561.578 سيارة في العام 2017، إلا أن نسبة الحوادث انخفضت بنسبة 2.4% عن العام 2016.
وعن إصابات ووفيات الحوادث كشف المؤتمر عن أن غالبية إصابات حوادث المرور كانت إصابات بسيطة بلغت نسبتها 89.6%، بينما شكلت الوفيات 2%، وانخفضت الوفيات بنسبة 0.6% عن 2016، فيما شهد معدل وفيات المرور لكل 100 ألف نسمة انخفاضا بنسبة 1.8% عن العام الماضي.

الحجز الذكي

كما تم خلال المؤتمر استعراض جهاز الحجز الذكي للمركبات والذي يتصل ببرنامج خاص تابع للإدارة العامة للمرور، ويمكن من خلاله احتجاز السيارة بالمنزل أو مكان محدد، حتى انقضاء فترة الاحتجاز المقررة على السيارة حسب المخالفة التي غالبا ما تكون جسيمة ، وتستطيع الإدارة العامة بفضل هذا الجهاز الذي يتم تركيبه في السيارة تتبع وتحديد موقع المركبة، ومراقبة التزام مالكها أو سائقها بعدم تحريكها أثناء الاحتجاز لضمان الالتزام بالعقوبة المفروضة.