تعتزم السلطات الإيطالية فرض ضريبة أرباح مفاجئة نسبتها 10 بالمئة على بعض شركات الطاقة، من أجل تمويل خطة دعم تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو (4.9 مليار دولار تقريبا) لحماية المستهلكين والشركات من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وسيتم احتساب الضريبة الجديدة المحتملة على الزيادة في الأرباح التي سجلتها شركات الطاقة خلال الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وستضطر الشركات التي سجلت زيادة في الأرباح قدرها 5 ملايين يورو أو أكثر إلى دفع ضريبة بنسبة 10 بالمئة، وفق مشروع المرسوم الجديد الذي اطلعت عليه وكالة /بلومبرغ/ للأنباء.
وسيسمح الدخل الذي سيتم تحصيله من الضريبة الجديدة للحكومة بتمويل حزمة إجراءات جديدة تم الإعلان عنها مؤخرا، بدون الحاجة لزيادة توسيع عجز الموازنة الذي تواجهه البلاد. وكان السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، قد خلال مؤتمر صحفي أمس /الجمعة/، إن الجزء الأكبر من الإجراءات الجديدة (التي أعلنت عنها الحكومة) لن يتم تمويله من خلال موازنة الدولة .
وأضاف دراغي سنفرض ضرائب على جزء من الأرباح غير العادية التي حققها المنتجون بفضل التكلفة المرتفعة للمواد الخام، وسنقوم بإعادة توزيع هذه الأموال على الشركات والأسر التي تكافح . وتستورد إيطاليا حوالي 40 بالمئة من إجمالي استهلاكها من الغاز من روسيا، وقد أدى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغاز بالبلاد، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وقد خصصت الحكومة الإيطالية بالفعل أكثر من 16 مليار يورو للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين خلال العام الماضي.