رافقت جريدة لوسيل أمس حملة تفتيشية لوزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحلات التجارية الواقعة في أحد المجمعات التجارية على طريق الشمال، للوقوف على كيفية عملية التفتيش التي تقوم بها لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات)، وكانت الحملة التفتيشية مخصصة للتأكد من التزام المحلات التجارية الحاصلة على تراخيص لتنزيلات تجارية موسمية أو عروض خاصة.
تراخيص العرض
انطلقت الحملة في تمام الساعة التاسعة صباحا مع بداية ساعات الدوام الرسمية في غالبية المحلات التجارية في المجمع، وكانت البداية في أحد محلات الملابس التي أعلنت عن وجود عروض خاصة لديها وذلك بالحصول على قطعة مجانية ثانية في حال شراء الأولى.
أول ما يبحث عنه مفتشو الوزارة هو الترخيص الخاص بالعرض، كأول الشروط اللازمة التي يجب الحصول عليها والذي يشتمل على فترة العرض الخاص والمواد والسلع التي يشملها، وضرورة وضعها على الواجهة الرئيسية للمحل وبمكان بارز يستطيع المستهلك الاطلاع عليه.
وكانت المخالفة الأولى هي عدم وجود الترخيص في المكان المخصص له.
ولأنهم يدركون طبيعة مهمتهم، تابع المفتشون أداء عملهم داخل المحل ليكتشفوا عدم وجود الترخيص في مكان بارز عند منطقة الدفع الكاش مما يعد مخالفة ثانية لقانون حماية المستهلك.
كان بالضرورة إزاء هذه المخالفات التأكد من حصول المحل التجاري على ترخيص الوزارة بالعرض الخاص أصلاً، أم أنه يعلن دون ترخيص.
وبالتدقيق من قبل المفتشين تبين أن المحل حاصل على ترخيص لنهاية الشهر الحالي.
الإعلان عن البضاعة باللغة الإنجليزية
مخالفات متعددة اكتشفتها الحملة التفتيشية داخل المحل، منها عدم الالتزام بالإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية، بالإضافة إلى الإنجليزية، مما يعتبر مخالفة للتعليمات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية المستهلك، مما استدعى مفتشي الوزارة إلى تحرير ضبط بحق المحل واستدعائه إلى مبنى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وقال أحد مفتشي الوزارة إن المخالفة عن وضع ترخيص العروض الخاصة والترويجية في بمكان بارز تختلف حسب المحل التجاري وتتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى نحو 50 ألف ريال، مؤكدا أن كل محل تجاري يجب أن يعلن عن بضاعته باللغة العربية وعدم الاكتفاء باللغة الإنجليزية.
ملصقات حقك كمستهلك
وعقب الانتهاء من المحل الأول، وخلال التجول للبحث عن محل تجاري آخر يعلن عن عروض ترويجية أو عروض خاصة، لاحظت لوسيل وجود ملصقات لوزارة الاقتصاد والتجارة على الأبواب الرئيسية للمحال التجارية تدعو فيها المستهلكين إلى التعرف على حقوقهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومن ثم المطالبة بتلك الحقوق.
الالتزام بالتعليمات والقوانين
وفي تمام الساعة التاسعة والنصف وجدت اللجنة التفتيشية أحد المحال التجارية، وهو عبارة عن محل لبيع إكسسوارات، يعلن عن عروض ترويجية وعروض خاصة داخل المحل، بدأت اللجنة عملها في التأكد من أن إدارة المحل قامت بوضع ترخيص الوزارة بمكان واضح في الواجهة وهو ما كان بالفعل، إذ وجدوا ترخيص المحل على الواجهة الرئيسية، بالإضافة إلى وضعه بصورة بارزة عند منطقة الكاش ، ولاحظت اللجنة أن المحل ملتزم بالإعلان عن البضاعة باللغة العربية، مما استدعى موظفي الوزارة شكر إدارة المحل على التزامها بالتعليمات والقوانين الصادرة.
نهاية الجولة
وكانت نهاية جولة لوسيل مع إحدى الحملات التفتيشية للوزارة بمعاينة أحد المحال التجارية الخاصة ببيع ألبسة الأطفال، والتي تقدمت إلى الوزارة بطلب للحصول على ترخيص للتنزيلات الموسمية مع اقتراب مناسبة عيد الفطر وشهر رمضان المبارك، إذ دخل مفتشو الوزارة المحل وتم طلب فواتير المبيعات لقرابة أكثر من ثلاثة أشهر لتتم مقارنتها مع الفواتير الجديدة بعد منح الوزارة الترخيص.
شكاوى المستهلكين
وقال أحد مفتشي الوزارة في حديث مع لوسيل حول إجراءات الوزارة في منح تراخيص التنزيلات: إن المحلات التجارية الراغبة في الإعلان عن تنزيلات موسمية تتقدم للوزارة بطلب.
وتقوم بعد ذلك كوادر الوزارة بالتأكد من فواتير البيع لمدة ستة أشهر ماضية لمقارنتها مع الفواتير بعد منح ترخيص التنزيلات، مؤكدا على ضرورة أن يتم فصل البضاعة التي تشملها التنزيلات عن باقي البضاعة في المحل.
وأوضح أن كوادر الوزارة تتابع المحال التجارية التي تحصل على تراخيص للتنزيلات والعروض من أجل التأكد من مدى الالتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أي شكوى تتلقاها من قبل المستهلكين وتتحرك بذلك الاتجاه.
وبحسب القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
ويتم سحب ترخيص التنزيلات وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، في حالة عدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، وحجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات وذلك لمخالفة أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات).
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
