صعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية، إلى 5 مليارات دولار بحلول منتصف الشهر الجاري. وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتعامل معها بحذر كونها استثمارات قصيرة الأجل ولا تدخل احتياطي النقد الأجنبي.
ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قيمة مشتريات الأجانب في الأوراق الحكومية 890 مليون دولار في 8 نوفمبر 2016.
وصعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، بشكل أكبر منذ إعلان البلاد تحرير سعر صرف عملتها المحلية الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي. وكشف كوجك عن أن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. وكان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري يستهدف خفض العجز إلى 9.8%، ولكن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف فبراير من العام الجاري.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
