أظهرت البنوك التقليدية والاسلامية القطرية مؤشرات أداء متقدمة، حيث حافظ QNB على صدارة البنوك الخليجية بقيمة اصول 197.6 مليار دولار في المرتبة الأولي بينما حل المصرف في المرتبة الرابعة في مؤشر اداء البنوك الاسلامية الخليجية بقيمة اصول 38.4 مليار دولار. وكشف تقرير لوكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، حول أداء البنوك الاسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لاجمالي الأصول، أن هذه البنوك استمرت في اظهار رسملة قوية وفقاً للمعايير الدولية بمتوسط 17.2% في نهاية 2016.
واظهرت بنوك المصرف، والريان، وبروة، والدولي الاسلامي أداء قوياً في مؤشرات الاداء التي جاء فيها المصرف في المرتبة الرابعة ضمن البنوك الاسلامية الخليجية بأصول تقدر بنحو 38.4 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2016، وحل مصرف الريان في المرتبة السابعة بقيمة 25.1 مليار دولار وبنك بروة الحادي عشر بأصول 12.6 مليار دولار والدولي الاسلامي الثالث عشر بقيمة اصول 11.7 مليار دولار.
خليجياً تصدر مصرف الراجحي السعودي القائمة بقيمة اصول 90.5 مليار دولار، يليه بنك التمويل الكويتي بنحو 54 مليار دولار ودبي الاسلامي بنحو 47.6 مليار دولار. وأوضح التقرير أن تعزيز نطاق امتصاص الخسائر لبعض الفئات يمكن أن يعزز قدرة البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي علي الصمود.
وبين تقرير الوكالة مؤشر الاداء للبنوك التقليدية الخليجية كما في ديسمبر 2016، والذي تصدر فيه بنك QNB المرتبة الاولي خليجيا بقيمة اصول 197.6 مليار دولار، يليه بنك الامارات دبي بقيمة اصول 122 مليار دولار والبنك الاهلي التجاري في المرتبة الثالثة بنحو 117.7 مليار دولار.
وشملت قائمة أداء البنوك التقليدية 4 بنوك قطرية وهي البنك التجاري في المرتبة المرتبة 13 بقيمة اصول 35.8 مليار دولار، وبنك الدوحة العشرين بقيمة اصول 24.8 مليار دولار والاهلي الـ 27 بقيمة اصول 10.5 مليار دولار.
وأكد تقرير للوكالة أن مزيد الربحية لدي هذه البنوك ما زال جيداً، مع دفوعات ارباح محافظ عليها إلى حد بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك ترى (ستاندرد آند بورز) أن الرسملة لا تزال أقل من المستويات السابقة لأن النمو السريع للتمويل سابقاً لم يكن مطابقاً لزيادة رأس المال الاضافية لمعظم البنوك التي شملتها الدراسة. والتي شملت نحو 17 مصرفاً اسلامية و28 مصرفاً تقليدياً بدول مجلس التعاون.
وتوقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني أن تواصل الظروف التشغيلية للبنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي علي مسارها. كما توقعت أن تساهم البيئة الاقتصادية الضعيفة في خفض الاداء المالي للبنوك الاسلامية في دول التعاون الخليجي خلال عامي 2017 و 2018.
وساهمت نهاية دورة السلع الاساسية في خفض النمو الاقتصادي وآفاق منطقة دول مجلس التعاون مما يعني خفض فرص النمو وتدهور السيولة في الانظمة المصرفية التقليدية والاسلامية.
اكثر من ذلك توقعت الوكالة المزيد من الانخفاض في جودة الأصول والربحية في البنوك الخليجية في عامي 2017 و 2018 ومع ذلك تعتقد الوكالة أن البنوك انشأت مخزونات كافية لجعل التأثير الكلي علي ملامحها المالية يمكن التعامل معه.
وبين التقرير أن بعض البنوك الخليجية أصدرت صكوكاً لتعزيز رأس المال خاصة في كل من قطر والامارات والسعودية، مشيرة إلى أن السمة المشتركة لهذه الصكوك هي أنها تسمح باستيعاب الخسارة في مرحلة معينة.
وتساعد هذه الصكوك صناعة المصارف الاسلامية علي أن تكون أقرب الي أحد المبادئ الاساسية للتمويل الاسلامي، وتقاسم الأرباح والخسائر. وأوضحت (ستاندرد أند بورز) أن انخفاض اسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 ادت لفرض مكابح على اقتصادات دول التعاون وقلصت فرص النمو للانظمة المصرفية لدول الخليج.
وتوقعت الوكالة استقرار اسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل في عامي 2017 و 2018. كما توقعت ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول الخليج لنحو 2.4% في 2018 مقارنة بنحو 1.9% في 2017.
أوكرانيا تسعى لاتفاق طاقة مع كندا بـ30 عاماً ودعم بقيمة 461 مليون دولار
