على الرغم من التعميم الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بإلزام محطات البترول بضرورة إصدار فواتير للمتعاملين مع محطات البترول إلا أن بعض المحطات ما زالت غير ملتزمة بذلك التعميم بحسب مستهلكين تحدثوا لـ لوسيل .
وتضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة في بداية العام الجاري أنه على محطات البترول الالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة، ومنها اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، وحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة وغيرها.
وقال فادي عودة أحد المستهلكين لـ لوسيل إن محطات الوقود ما زالت لا تصدر فواتير تفصيلية تتضمن البينات المطلوبة بحسب تعميم الوزارة الذي أكد على ضرورة إصدار تلك الفواتير كحق للمستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك يحصل على فواتير من كافة المحلات التجارية والمجمعات إلا انه يعجز عن الحصول على فاتورة من محطة البترول إلا في حال طلبها بشكل مباشر.
وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة عبر ذراعها في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بتشديد الرقابة على محطات البترول بإلزامها بإصدار تلك الفواتير التفصيلية دون طلب من المستهلك، مبينا أن عدم إصدار الفاتورة قد يؤثر على المستهلك ولا يعرف كمية الوفود وسعرها.
وبدوره قال سعد إبراهيم البلم من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة قامت بإصدار التعميم على كافة محطات البترول في الدولة بعد ان تبين لمفتشي الوزارة خلال الزيارات الميدانية للمحطات وجود تجاوزات ومخالفات من قبل موظفي محطات الوقود تمثلت بعدم تدوين كافة البيانات في الفاتورة بالإضافة إلى تقاضي مبالغ أعلى من الموجودة في عداد المضخة، مشيرا الى ان المسؤولية تقع على عاتق المستهلك إذ يحب عليه التأكد من ان كافة البيانات الموجودة على العداد مطابقة للفاتورة، بالإضافة إلى مسؤولية الوزارة في متابعة تلك المحطات وتلقي الشكاوى من قبل المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار البلم خلال برنامج فيد واستفيد الذي تبثه قناة الريان إلى أن التزام المزود بإعطاء فاتورة للمستهلك ضرورية لحماية حقوق المستهلكين، مبينا أن الفاتورة يجب ان تكون مؤرخة باليوم والساعة ونوع السلعة وكمية الوقود وموقع المحطة، لافتا إلى أن دور الوزارة يكمن في تلقي البلاغات والشكاوى بتجاوزات بعض الموظفين والقيام بحملات تفتيشية للمحطات لضمان مدى التزام المحطات بالقانون وتطبيقه.
وبين أن مفتشي الوزارة في حال تلقيهم شكوى يتم التحقق من مدى صحة البلاغات والكشف عن طبيعة المخالفة ونوعيتها إذ يمكن أن يتم تحويل المتسبب إلى الجهات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن التلاعب في الفاتورة في محطات البترول في الآونة الأخيرة انتشر وأصبح هناك تلاعب واضح مما حدى بالوزارة إلى تكثيف الحملات التفتيشية، لافتا إلى أن بعض المستهلكين ومستخدمي المركبات اصبحوا ضحايا بحيث يتم تقاضي أسعار أعلى من المطلوب بالإضافة إلى إصدار فواتير وهمية بسعر أعلى بناء على طلب سائق المركبة.
ودعا البلم المستهلكين إلى إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات تعرضوا لها خلال تعبئة الوقود بالإضافة إلى طلب فواتير تفصيلية من موظفي محطات الوقود.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
