بتنسيق بين التنمية الإدارية والجهات الحكومية والشركات

طرح وظائف شاغرة لذوي الإعاقة في اليوم المهني

لوسيل

مصطفى شاهين

علمت لوسيل أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وكذلك عدد من الشركات الكبرى التي تشارك فيها الدولة برأس مالها، لرصد الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع ذوي الإعاقة، تمهيداً لتنظيم يوم مهني ثانٍ لتوظيف ذوى الإعاقة بعد النجاح الذي حققه اليوم المهني الذي نظمته الوزارة بداية شهر مايو الحالي.
وتقوم الوزارة بالإعداد لدعوة المواطنين من ذوى الإعاقة من كافة المؤهلات العلمية لإجراء مقابلات التوظيف واختيار الوظيفة المناسبة لكل شخص منهم.
ومن المنتظر أن يشهد اليوم المهني الثاني لذوى الإعاقة مشاركة العديد من الجهات الحكومية تنفيذا لمواد القانون التي تحتم تخصيص ما نسبته 2% من جملة الموظفين العاملين في أي جهة لذوى الإعاقة من المواطنين القطريين وستعمل الجهات الحكومية على تمثيل أجنحتها في اليوم الجديد بمسئولين رفيعي المستوي خاصة أن اليوم المهني الأول شارك فيه عدد من أصحاب السعادة الوزراء.
ومن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة بعمل شرح مفصل لتفاصيل الوظائف الشاغرة لديها، وكذلك البحث عن أنسب مكان لعمل ذوى الإعاقة بحيث يتناسب مكان الوظيفة مع مكان السكن ولا يتكبد ذوو الإعاقة أي مشاكل في الانتقال من المنزل إلى مقر العمل والتسهيل في الحضور والانصراف بالإضافة إلى الإجابة على كل استفسارات المواطنين من ذوى الإعاقة وتركوا لذوى الإعاقة حق اختيار الوظيفة التي تناسبهم من شتى النواحي.
ونظمت وزارة التنمية الإدارية عدة ورش توعوية للأشخاص ذوى الإعاقة بشأن قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حيث شارك فى الورش مجموعة من المتخصصين فى مجال القانون والموارد البشرية بهدف تعريف ذوي الإحتياجات الخاصة بكل ما يهمهم فى القانون الذى يلزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة وتزويدهم بكل الوسائل الملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم خاصة أن كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة قطر من الدول المتقدمة في رعاية
الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم ذوى الإعاقة.
وشارك في تلك الورش عدد من الموظفين ذوي الإعاقة من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في مجال الموارد البشرية، فيما تراوحت مدة الورشة الواحدة ثلاث ساعات ونصف الساعة يتم خلالها شرح القانون ولائحته التنفيذية .
وتحرص وزارة التنمية الإدارية على الاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم.
ويعمل نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة في دولة قطر بكل القطاعات كما تم دمجهم في الوزارات دون تفرقة بينهم وبين الأصحاء.
وبحسب الوزارة يقوم العاملون من ذوي الإعاقة بدورهم على أتم وجه.