291.2 مليار ريال صادرات في 2019.. النقد العربي:

الاقتصاد القطري ينمو مستفيدا من القطاع غير الهيدروكربوني

لوسيل

أحمد فضلي

توقع صندوق النقد العربي ان يحقق الاقتصاد القطري خلال العام الجاري نموا بنسبة لا تقل عن 2.8% خلال العام الجاري والعام المقبل، وذلك بدعم من القطاع غير النفطي الذي وصفه صندوق النقد العربي، بالمحرك المهم والرئيسي في النشاط الاقتصادي، موضحا في تقريره الصادر امس عن افاق الاقتصاد العربي، ان ابرز العوامل التي ستكون محفزة للقطاع غير النفطي هي النشاط القوي الذي ستسجله العديد من القطاعات الاقتصادية في ظل الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في اطار تنويع اقتصادها الجاري والمضي قدما في تنفيذ الاهداف الاسترايتجية للدولة.

وحدد صندوق النقد العربي القطاعات الاساسية التي ستكون معنية بالنشاط القوي خلال الفترة المقبلة، وهما قطاع التشيد والبناء الى جانب القطاعات المتعلقة بالصناعات التحويلية. كما اوضح صندوق النقد العربي ان مواصلة الانفاق التوسعي من قبل الدولة من اجل استكمال المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، ستكون انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القطري خاصة بعد اعلان الدولة عن اصدار قانون الاستثمار في حلته الجديدة والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بامكانية التملك حتى نسبة 100% في رؤوس الاموال الخاصة بالعديد من المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بعد الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

زيادة الإنتاج

ولم ينف صندوق النقد العربي الاثار الايجابية التي ستترتب عن زيادة الانتاج في قطاعات الطاقة خاصة مع تواصل ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية، حيث توقع الصندوق ان يسجل القطاع الهيدروكربوني خلال الفترة المقبلة نموا في ضوء التوقعات بزيادة كميات انتاج النفط والغاز الطبيعي في السنوات القليلة المقبلة، حيث يتوقع ان تزيد دولة قطر انتاجها من الغاز الطبيعي الى مستوى 110 ملايين طن سنويا، بعد ان كانت اعلنت منذ نحو العامين عن توجهها لتطوير حقل الشمال من اجل زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة انها تنتج حاليا ما لا يقل عن 70 مليون طن سنويا.

ونوه تقرير صندوق النقد العربي الى ان ما سجله الاقتصاد القطري خلال العامين الماضيين من نمو ملحوظ، حيث قال ان الاقتصاد القطري سجل نموا خلال العام 2017 بنسبة تصل الى مستوى 2.1% قبل ان يقفز بسرعة الى مستوى 2.6% في العام 2018 مستفيدا من التسارع الكبير لنمو القطاع غير النفطي الذي نما خلال العام الماضي بنسبة تزيد عن 5.5% على خلفية تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمستويات نمو عالية جدا وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد الذي حقق نسبة نمو في العام الماضي تجاوزت 15% مستفيدا من حجم المشاريع الانشائية والبنية الاساسية التي تنفذها الدولة.

اما على مستوى التجارة الخارجية لدولة قطر، فقد نوه صندوق النقد العربي الى توقعات بان تسجل الصادرات القطرية خلال العام الجاري تحسنا كبيرا بل انه توقع ان يتجاوز مستوى نموها سقف 6.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث ستصل القيمة الاجمالية للصادرات الى نحو 291.2 مليار ريال بما يعادل نحو 80 مليار دولار، وذلك نتيجة الانتعاشة المهمة التي ستسجلها الصادرات غير النفطية من جهة حيث ان العديد من المستثمرين قاموا خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من المشاريع الصناعات والتي قامت بتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في العديد من المنتجات في مرحلة اولى، وهي الان تستعد للتوجه نحو التصدير باتجاه مجموعة من الاسواق الاقليمية والعالمية. كما اشار الصندوق ضمنيا الى ان زيادة حجم الصادرات القطرية خلال العام الجاري سيكون بدفع كذلك من زيادة الانتاج الهيدروكربوني وبشكل خاص الغاز الطبيعي والمكثفات الطاقية الاخرى.

ارتفاع الواردات

واشارت توقعات صندوق النقد العربي الى ان بند الواردات سيحقق بدوره ارتفاعا خلال العام الجاري، بنسبة لا تقل عن 6.3% حيث من المرتقب ان تصل الواردات الى نحو 123.76 مليار ريال بما يعادل نحو 34 مليار دولار كنتيجة لتوقعات لزيادة مستويات النمو الاقتصادي وتواصل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022 وما يقتضيه من استيراد بعض المواد الانشائية والمواد الاخرى اللازمة لاستكمال الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي. ويخلص تقرير صندوق النقد العربي الى التأكيد على ان الميزان التجاري لدولة قطر سيحقق خلال العام الجاري فائضا يقدر بنحو يصل الى مستوى 167.44 مليار ريال بما يعادل نحو 46 مليار دولار، محققا زيادة بنسبة تساوي 7%.

الى ذلك، شدد صندوق النقد العربي في تقريره على ان يرتفع الفائض المسجل في الحساب الجاري للدولة بنسبة تساوي 17.3%، حيث من المتوقع ان يبلغ نحو 41.86 مليار ريال بما يعادل نحو 11.5 مليار دولار امريكي وبما يمثل نحو 5.6% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، مشيرا الى ان الحساب الجاري للدولة سيواصل نموه حتى العام المقبل ليحقق فائضا يقدر بنحو 43.8 مليار ريال بما يعادل نحو 12 مليار دولار امريكي وهو ما يشكل نحو 5.7% من اجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2020.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية لدولة قطر، فقد قال صندوق النقد العربي ان سعر الفائدة الرسمية استقر العام الماضي عند مستوى 5% وهو نفس المستوى المسجل في العام 2017 رغم الجولات الاربع لرفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي عملة الربط بالنسبة للريال القطري في ظل الهامش المسجل ما بين سعر الفائدة على الريال القطري وسعر الفائدة على الدولار الامريكي، كما سجل ارتفاعا في صافي الائتمان المحلي بنسبة 5% في ظل الزيادة المسجلة في مستوى الائتمان المحلي بنسبة 13% لفائدة القطاع العام.