وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي الجاليات إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز جسور التواصل من أجل معالجة أفضل للقضايا التي تواجه الجالية.
وقع المذكرة عن اللجنة مدير إدارة الشؤون القانونية جابر الحويل، فيما وقع كل منسق عن الجالية التي يمثلها وهي الجاليات الهندية والفلبينية والنيجيرية والنيبالية.
ودعا الحويل منسقي مكاتب الجاليات إلى ضرورة تحري الحقائق في المعلومات التي يرفعونها للجنة حتى يتم نقلها للجهات المختصة بشكل دقيق.
وأكد استعداد اللجنة للتعاون معهم في نطاق القانون، لافتاً إلى تعيين باحثين من إدارة الشؤون القانونية كضباط اتصال للتنسيق بين الإدارة ومكاتب الجاليات، والإشراف على عمل المنسق في عملية تلقي الحالات التي يقدمها لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها، إلى جانب تقديم الاقتراحات ذات الصلة بتحسين سير العمل ومناقشتها مع منسق الجالية وإدارة الشؤون القانونية.
وتنص مذكرة التعاون على أن يعمل منسقو الجاليات على أساس تطوعي بالتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بعكس المشاكل التي تواجهها الجالية، وفقا للأولويات.
وتؤكد اللجنة على الإشراف على هذا العمل التطوعي، والتعاون المستمر بفعالية مع منسق الجالية استنادا إلى محافظة منسق الجالية على علاقات قوية مع غيره من أفراد الجالية والمتطوعين، وأن يكون قادراً على التحدث بالنيابة عن مصالح الجالية وأن يتمتع بسمعة طيبة، ويثبت استقامته، وتمتعه بقيم الاحترام والتعاطف.
وحددت مذكرة التعاون دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينحصر في تنظيم التعاون مع منسق الجالية وتقديم دورات تدريبية حول النظام التشريعي في دولة قطر، والتركيز على ما يتعلق بالعمل والإقامة، وفهم الإشكاليات وطرق إيجاد حلول مناسبة وعملية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية، وفقاً لطبيعة كل حالة، إلى جانب عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لتعريفهم بمنسق الجالية والدور المناط به. فضلاً عن مؤتمر صحفي يعقد مرة في العام للإعلان عن التعاون مع الجالية، أو عندما تقرر اللجنة الحاجة لذلك.
ويجوز للجنة دعوة منسق الجالية للاجتماع مع أعضائها مرة واحدة في العام على الأقل.
