حذر وزير المالية الكندي بل مونرو من أن الإنفاق على المعاشات العامة في كندا هو الأقل على الإطلاق بين إنفاق الدول الغنية على هذا البند، حيث جاء ذلك في تقرير ملخص أعده مونرو العام الماضي، والذي تتناقله وسائل الإعلام الكندية في الوقت الراهن، وفقا لموقع جلوبال نيوز .
وأشار تقرير وزير المالية الكندي إلى أن الإنفاق على صناديق تقاعد القطاع الخاص طاله التراجع هو أيضا، وأكد أن الفترة من 1991 إلى 2013 شهدت تدهور في تغطية صناديق التقاعد التابعة للقطاع العام إلى 24% مقابل 31%.
والمشكلة الحقيقية لا تكمن في انخفاض معدل الإنفاق على تلك الصناديق، لكن في تقاعس الحكومة عن معالجة الأمر وعدم اتخاذها أي إجراء نحو زيادة الإنفاق على هذا البند.
وتحل كندا في المركز السابع عشر بين 20 دولة، هي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أورد ذكرهم التقرير من حيث الإنفاق على صناديق التقاعد العامة، مثل صندوق التأمين على المسنين، وفقا لتقرير المالية.
وتوقعت المنظمة ارتفاع الإنفاق على هذا البند في الدول الأعضاء بها إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوثيقة أن مدخرات عائلي الأسر منخفضة الدخل من المسنين تراجعت إلى 5.2% في 2011 مقابل 29% عام 1976، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكندي.
وأشارت إلى أن معدل الفقر ارتفع بين غير المتزوجين من كبار السن في المدن الكبرى، مثل تورنتو، ومونتريال، وفانكوفر.
رغم ذلك، قال التقرير الموجز إن معدل الفقر بين كبار السن في كندا تراجع مقابل باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحل في المركز الثالث بين دول المنظمة عام 2013.
وسجلت نسبة المشاركة في القوى العاملة في كندا بين السكان الكنديين 47% في 2014 مقابل 30% عام 1995 بينما بلغ متوسط هذه النسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 41% في 2015.
وأكد التقرير على ضرورة مشاركة كبار السن في القوى العاملة في كندا حتى تتفادى البلاد الضغوط التي من الممكن أن تقع على عاتق الاقتصاد بصفة عامة جراء تراجع سن العمل
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
