دعت وزارة العدل الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري إلى ضرورة التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.
\
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل حضوريا، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة، في برج الخليج.
أوضحت الوزارة أن الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تتيح تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.
\
ونوهت الوزارة إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لدى مكاتب الإدارة المختصة والمراكز الخدمية الخارجية لتمكين المراجعين وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، والضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.
يأتي الإعلان عن بدء تسجيل الوسطاء العقاريين ضمن جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والتي ستشمل إصدار القرارات التنفيذية للقانون سواء منها ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، أو الإذن لبعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة المهنة، وأنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات.
