عقدت لجنة البيئة، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة القرارات التشريعية المقترحة من وزارة البلدية والبيئة بشأن تنظيم وتدوير ومعالجة النفايات.
ترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة وبحضور الدكتور سيف الحجري رئيس لجنة البيئة، والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري نائب رئيس اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة.
وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماع السابق وذلك بهدف الاطلاع على الدراسات التي قامت بها وزارة البلدية والخطوات التي اتخذتها من أجل اتخاذ هذه القرارات المقترحة من جانبها.
كما أشار إلى أهمية تنمية صناعة تدوير النفايات لتصبح ذات جدوى اقتصادية من خلال دور الدولة في تقديم محفزات للقطاع الخاص لضخ استثماراته في تلك الصناعة لما لها من تأثيرات مستقبلية على البيئة.
وأشار إلى التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الشركة الاستشارية لتبادل المعلومات حول إدارة النفايات بصورة كاملة لتحقق التوزان بين كافة الأطراف، مع مشاركة الكوادر الوطنية في الدارسات التي تقدمها الشركة الاستشارية.
ومن جانبه استعرض السيد حمد البحر أهم القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في تقليل النفايات في الدولة وحماية البيئة من التلوث وتشجيع الاستثمار في قطاع تدوير النفايات والمحافظة على النظافة العامة والطابع الحضري والجمالي للدولة.
وقال البحر إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تهدف إلى تدوير ومعالجة النفايات بناء على دراسات حديثة تقوم بالعمل عليها حالياً ومجموعة من القرارات التشريعية والتي تحقق مجموعة من الفوائد منها دعم الشركات والمصانع في نشاطات إعادة التدوير بالمواد الأولية، وتقليل الأعباء المالية الخاصة المعالجة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كمية المواد التي يتم طمرها أو حرقها.
وأوضح أن هناك ثمانية تقارير يجري إعدادها حاليا في إدارة النفايات والتي تشتمل على جمع وتحليل البيانات، والبنية التحتية، والتوعية بأهمية تدوير ومعالجة المخلفات، ومشاركة القطاع الخاص في هذه العملية وغيرها بالتنسيق مع الشركة الاستشارية.
وأشار إلى أن إدارة معالجة النفايات تقوم بعمل مسح ودراسة كل خمس سنوات من أجل التعرف على نسب النفايات في المخلفات المنزلية في كل طن.
من جانبه، قال الدكتور سيف الحجري إنه من الأهمية التعرف على النسب الصحيحة في المخلفات المنزلية، مؤكداً على أهمية أن يكون اختيار تحليل النفايات كل عام أو عامين ووجود قاعدة بيانات وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية معالجة وتدوير النفايات.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وجود مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بتدوير النفايات المنزلية، بل أن تكون هناك تنافسية بين القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل وجودة أعلى.
وأشار الأنصاري إلى أهمية التعرف على المشكلات ذات العلاقة بالنفايات من حيث النوع والكميات وطرق الجمع وصور التحفيز حتى يكون القطاع الخاص مشاركا بفاعلية في تحقيق إستراتيجية الدولة.
واقترحت اللجنة كذلك تنظيم اجتماع مع الشركة التي تقوم بعمل الاختبارات والتقارير وذلك لاطلاع القطاع الخاص على كيفية التعامل مع عملية تدوير المخلفات والتعرف على المواصفات والمقاييس ذات العلاقة بالدولة حتى يتمكن القطاع الخاص من التعامل مع تلك النفايات بطريقة احترافية وعلى أسس علمية صحيحة.
كما تمت المناقشة حول مرئيات أعضاء اللجنة بشأن ثلاثة مشاريع من المشاريع ذات العلاقة بالنفايات والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ومواصفاتها الجديدة التي تتوافق وتوجهات الدولة في استخدام أكياس تحلل بشكل سريع ويمكن استخدامها في أعلاف الحيوانات وخاصة المصنعة من النشا والبطاطس وغيرها.
تقرير : QNB يرجح تراجع الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة