في ظل ما وصفها محللون بالدعوات المتزايدة من أجل التسهيل النقدي، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي.
فقد أعلن البنك أنه خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة إلى 10% بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في روسيا ما زالت مرتفعة وذلك للمرة الثانية هذا العام.
وعزا البنك ذلك إلى تباطؤ التضخم وعدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي غير أنه أكد عدم وجود تخفيضات أخرى حتى العام المقبل.
وبحسب موقع سي إن بي سي الإخباري الاقتصادي، وفي مسعى نحو خفض مستدام في التضخم، أوضح البنك المركزي أنه يجب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10 في المائة حتى نهاية العام مع مزيد من التخفيضات المحتملة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل.
وتوقع البنك أن يؤدي القرار الذي جرى اتخاذه والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي بلغه إلى خفض توقعات التضخم، ويمضي البنك المركزي بحذر في سياساته النقدية رغم أن الاقتصاد يواجه صعوبة في الخروج من التباطؤ الحاد إذ يكافح البنك لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4 في المائة بنهاية العام المقبل.
فقد تباطأ التضخم إلى 6.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضى من 9.8 في المائة فى يناير، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.5 في المائة في سبتمبر2017 ليهبط بعد ذلك إلى مستوى البنك المستهدف عند 4 في المائة في أواخر 2017، ولم يتأثر الروبل تقريبا بقرار البنك المركزي.
ويشهد الاقتصاد الروسي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط أطول فترة انكماش في حكم الرئيس فلاديمير بوتين الممتد منذ 16 عاما بسبب تراجع أسعار الطاقة والعقوبات الغربية على موسكو بسبب النزاع الأوكراني.
وتدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.7 في المائة عام 2015 ومن المتوقع أن يتراجع بما لا يقل عن 0.5 في المائة في 2016، غير أن الفصل الثالث أظهر استقرارا وتأمل السلطات في انتعاش بطيء في النصف الثاني من السنة.
في الوقت نفسه، أعلن المركزي الروسي، ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية، من 394.3 مليار دولار إلى 399.6 مليار دولار.
وجاء في بيان المركزي الروسي: الاحتياطيات الدولية ارتفعت خلال أسبوع، من 2 إلى 9 سبتمبر الجاري، زهاء 5.3 مليار دولار، أي بنسبة 1.3 في المائة، مدعومة بإعادة تقييم إيجابي للوضع الاقتصادي، وسداد أموال بالعملة الأجنبية للمصارف في البلاد .
