أكد إعلاميون وخبراء أن مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يؤكد الحرص على الحفاظ على مناخ حرية التعبير والإعلام والصحافة التي تتمتع بها وسائل الإعلام والصحافة في قطر، لافتين إلى أن مشروع القانون جاء لحماية الصحافة والإعلام والكتاب والصحفيين والإعلاميين وإيجاد بيئة تنظيمية في ظل التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية. وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن صدور قانون المطبوعات والنشر سيلبي طموحات وتطلعات وسائل الإعلام المختلفة من ناحية إيجاد الأطر التنظيمية لمناخ وبيئة العمل الإعلامي في قطر، مشيرين إلى أن القانون الجديد عالج قضايا الإعلام الحديث خاصة أنها ليست مدرجة في القانون القديم للمطبوعات والنشر الذي مضى على صدوره عشرات السنوات، إذ لا يلبي حالة البيئة الإعلامية في الوقت الراهن. وتم إعداد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والناشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والنشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة. تحديث القوانين أكد الإعلامي والصحفي جابر الحرمي أن موافقة مجلس الوزراء على قانون شامل للمطبوعات والنشر يؤكد على مناخ حرية التعبير والإعلام والصحافة التي تتمتع بها الوسائل الإعلامية والصحفية في دولة قطر، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء منسجما أيضا مع التوجهات العامة بالدولة بترسيخ دولة المؤسسات والقانون بتحديث القوانين والأنظمة ومواكبة المتطلبات الداخلية بما يتعلق بالتشريعات والقوانين في كافة المناحي الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية. وبين أن ما يميز قطر السعي الدائم إلى مراجعة القوانين والأنظمة القائمة وإصدار التشريعات والقوانين بما يواكب التطورات التي يعيشها المجتمع القطري، منوها إلى أن قانون المطبوعات أحد القوانين الذي مضى عليه سنوات عديدة وهو ينظر أمام الجهات المختصة. وأشار إلى أن صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد سيلبي طموحات وسائل الإعلام المختلفة سواء التقليدية أو ذات الطابع الجديد، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات والنشر الحالي أحد القوانين التي مضى على صدورها سنوات عديدة الأمر الذي جعله لا يلبي حاجة المناخ الإعلامي حاليا. المشهد الإعلامي وأكد أن المشهد الإعلامي شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ظهرت وسائل إعلام جديدة غير التقليدية، لافتا إلى أن المشرع القطري نظر بالتأكيد إلى الجوانب الجديدة التي طرأت على المشهد الإعلامي وتمت معالجتها في القانون الجديد. وبين أن مشروع القانون الجديد جمع كافة جوانب الإعلام التقليدي والحديث في قانون واحد، مشيرا إلى أن دولة قطر ليست كالدول التي أصدرت عدة قوانين مختلفة لتنظيم المشهد الإعلامي، وإنما تم جمع وسائل الإعلام المختلفة في قانون تنظيمي للمشهد الإعلامي والصحفي في الدولة. حماية الصحافة إلى ذلك أكد عبد الرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام أن مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر الذي أصدر ووافق عليه مجلس الوزراء أمس يواكب التطور الهائل في وسائل الإعلام والنشر بالطرق الحديثة خاصة في ظل التوسع المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت مصدرا مهما من مصادر الأخبار، لافتا إلى أن وجود قانون يعنى بالمطبوعات والنشر يؤسس لوجود قاعدة واحدة يتبعها جميع المعنيين بالشأن الإعلامي. وبين العبيدان لـ لوسيل أن مشروع القانون جاء لينظم الشأن الإعلامي ويقدم حماية كافية للإعلاميين والكتاب والصحفيين ولحرية الصحافة في دولة قطر، لافتا إلى أن القانون يدعم ويعزز التطور التكنولوجي والتقني في مجال الإعلام ومواكبة التطور الإعلامي والصحفي في دولة قطر. وأشار إلى أن صدور قانون شامل لكافة مناحي الإعلام الحديث والتقليدي يؤكد على حرص المشرع القطري على مواكبة كافة التطورات في المجال الإعلامي والصحفي بما يضمن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير في دولة قطر.
أكد إعلاميون وخبراء أن مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يؤكد الحرص على الحفاظ على مناخ حرية التعبير والإعلام والصحافة التي تتمتع به وسائل الإعلام والصحافة في قطر، لافتين إلى أن مشروع القانون جاء لحماية الصحافة والإعلام والكتاب والصحفيين والإعلاميين وإيجاد بيئة تنظيمية في ظل التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن صدور قانون المطبوعات والنشر سيلبي طموحات وتطلعات وسائل الإعلام المختلفة من ناحية إيجاد الأطر التنظيمية لمناخ وبيئة العمل الإعلامي في قطر، مشيرين إلى أن القانون الجديد عالج قضايا الإعلام الحديث خاصة أنها ليست مدرجة في القانون القديم للمطبوعات والنشر الذي مضى على صدوره عشرات السنوات، إذ لا يلبي حالة البيئة الإعلامية في الوقت الراهن.
وتم إعداد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والنشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة.
تحديث القوانين
أكد الإعلامي والصحفي جابر الحرمي أن موافقة مجلس الوزراء على قانون شامل للمطبوعات والنشر يؤكد على مناخ حرية التعبير والإعلام والصحافة التي تتمتع به الوسائل الإعلامية والصحفية في دولة قطر، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء منسجما أيضا مع التوجهات العامة بالدولة بترسيخ دولة المؤسسات والقانون بتحديث القوانين والأنظمة ومواكبة المتطلبات الداخلية بما يتعلق بالتشريعات والقوانين في كافة المناحي الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية.
وبين أن ما يميز قطر السعي الدائم إلى مراجعة القوانين والأنظمة القائمة وإصدار التشريعات والقوانين بما يواكب التطورات التي يعيشها المجتمع القطري، منوها إلى أن قانون المطبوعات أحد القوانين الذي مضى عليه سنوات عديدة وهو ينظر أمام الجهات المختصة.
وأشار إلى أن صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد سيلبي طموحات وسائل الإعلام المختلفة سواء التقليدية أو ذات الطابع الجديد، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات والنشر الحالي أحد القوانين التي مضى على صدورها سنوات عديدة الأمر الذي جعله لا يلبي حاجة المناخ الإعلامي حاليا.
المشهد الإعلامي
وأكد أن المشهد الإعلامي شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ظهرت وسائل إعلام جديدة غير التقليدية، لافتا إلى أن المشرع القطري نظر بالتأكيد إلى الجوانب الجديدة التي طرأت على المشهد الإعلامي وتمت معالجتها في القانون الجديد.
وبين أن مشروع القانون الجديد جمع كافة جوانب الإعلام التقليدي والحديث في قانون واحد، مشيرا إلى أن دولة قطر ليست كالدول التي أصدرت عدة قوانين مختلفة لتنظيم المشهد الإعلامي، وإنما تم جمع وسائل الإعلام المختلفة في قانون تنظيمي للمشهد الإعلامي والصحفي في الدولة.
حماية الصحافة
إلى ذلك أكد عبد الرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام أن مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر الذي أصدر ووافق عليه مجلس الوزراء أمس يواكب التطور الهائل في وسائل الإعلام والنشر بالطرق الحديثة خاصة في ظل التوسع المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت مصدرا مهما من مصادر الأخبار، لافتا إلى أن وجود قانون يعنى بالمطبوعات والنشر يؤسس لوجود قاعدة واحدة يتبعها جميع المعنيين بالشأن الإعلامي.
وبين العبيدان لـ لوسيل أن مشروع القانون جاء لينظم الشأن الإعلامي ويقدم حماية كافية للإعلاميين والكتاب والصحفيين ولحرية الصحافة في دولة قطر، لافتا إلى أن القانون يدعم ويعزز التطور التكنولوجي والتقني في مجال الإعلام ومواكبة التطور الإعلامي والصحفي في دولة قطر.
وأشار إلى أن صدور قانون شامل لكافة مناحي الإعلام الحديث والتقليدي يؤكد على حرص المشرع القطري على مواكبة كافة التطورات في المجال الإعلامي والصحفي بما يضمن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير في دولة قطر.
