سلطت برامج انتخابية الضوء على قضايا مهمة داخل المجتمع القطري، من أبرزها قضايا التعليم والصحة وحقوق المرأة والمتقاعدين والضمان الاجتماعي في محاولة من المرشحين لإبراز أهم النقاط التي سيعملون عليها خلال مدة المجلس المقبل في حال حالفهم الحظ.
وأوضح مرشحون تواصلت لوسيل معهم وآخرون رصدت برامجهم الانتخابية ضرورة العمل حكوميا ومجتمعيا مع مجلس الشورى المقبل لتعزيز الإنجازات التي وصلت لها قطر عبر السنوات الماضية والمحاولة في دعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
وركز حسن الساعي المرشح في الدائرة السابعة الجسرة في برنامجه الانتخابي على أربعة محاور رئيسية المحور القانوني، المحور المجتمعي، والمحور التعليمي، والمحور الإعلامي.
وشدد الساعي على أن أبرز محور في برنامجه الانتخابي المحور القانوني إذ انه سيركز خلال عضويته لمجلس الشورى في حال حالفه الحظ على المحور القانوني، لأنه القاعدة الأساسية لحل اغلب القضايا التي يواجهها المواطن أوالمقيم سواء قضايا التعليم أو الصحة أو حقوق المرأة أو المتقاعدين وأبناء القطريات والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا.
ونوه الساعي أن هناك اربعة معوقات للارتقاء بالخدمات الحكومية أولها القانون وهو السبب الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ القانون، وبعض المسؤولين، والإجراءات والمتطلبات إذ كثرة الشروط والمعايير تحد من سرعة إنجاز المعاملات أحياناً.
حول ذوي الهمم بين الساعي أنه على يقين وثقة أن من بينهم مبدعين ومتميزين يمتلكون قدرات وإمكانيات وإصرارا يفوق الكثير في المجتمع، مما يفرض رفع العوائق المزمنة سواء التعليم أو التوظيف أو السكن أو غيرها التي تواجههم، خلال إرادة قوية ومتابعة مستمره لتغيير وتفعيل القوانين الخاصة بهم.
ونوه بأن التشريعات المعمول بها تعتبر معوقا رئيسيا وسببا مباشرا للكثير من المشكلات المزمنة التي يعاني منها المجتمع منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعديل هذه القوانين واللوائح بما يتماشى مع تغييرات الحياة بما يعتبر من اختصاصات مجلس الشورى والدور الفعلي له.
وركز علي بن شبيب العطية مرشح الدائرة 18 الخريطيات في برنامجه الانتخابي على أربعة ملفات رئيسية أولاً: ملف الدعم المؤسسي، ثانياً: الملف الاجتماعي، ثالثاً: الملف الاقتصادي، رابعاً: الملف الصحي.
ونوه بضرورة إصدار قانون يضمن الشفافية والرقابة والمحاسبة في إسناد المناصب الحكومية خاصة القيادية ، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من باب مشاركة ودعم السلطة التنفيذية، بوضع ضوابط قانونية لإيجاد آلية واضحة في اختيار المناصب الحكومية.
وتطرق العطية إلى ضرورة إصدار قانون يمنع المساس بقيمنا وهويتنا الدينية والعربية والوطنية وبما يضمن لنا أجيالاً قوية معتزة بهويتها في ظل حملات التغريب والهجمة.
وحول استثمار رأس المال البشري وتحت شعار دولة بلا بطالة، أوضح العطية في برنامجه الانتخابي ضرورة إيجاد آليات تضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العمل وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف الحكومية.
ونوه العطية بدور المرأة في نهضة المجتمع وما تحمله من أعباء مما يفرض إصدار تشريع يمنح الأم العاملة امتيازات منها تخفيف أعباء وساعات العمل وزيادة العلاوة الاجتماعية، والعمل على تعزيز الترابط العائلي والحد من نسبة الطلاق من خلال دعم الشراكة بين المؤسسات المعنية.
وأكد العمل على تعديل قانون التقاعد والمعاشات بما يضمن دوام الحياة الكريمة للموظفين المتقاعدين من كافة الهيئات، بالإضافة إلى تعديل الأوضاع العالقة لقوة الاحتياط العسكريين من القطريين بما يضمن مساواتهم في الحقوق مع المتقاعدين.
وفي قضايا الديون بين انه سيعمل على توجيه مشروعات المؤسسات الخيرية للداخل مع إعطاء أولوية لديون الغارمين إدراكا للتحديات التي يواجهها الكثير من أبناء مجتمعنا.
وبخصوص دعم الاقتصاد الوطني بين العطية ضرورة العمل على إضافة حزمة من الامتيازات الاقتصادية لدعم جهود الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، وحماية رأس المال الموجه للاستثمار بالخارج، ووضع حوافز لاستقطاب رأس المال الأجنبي ودعم الاستثمار الداخلي في مجالات {الزراعة، الصناعة، الثروة الحيوانية والسمكية}.
ولمزيد من تحقيق المشاركة الاقتصادية الفعّالة العمل على إصدار تشريع يضمن تكافؤ الفرص وسرعة الإنجاز في توزيع قسائم الأراضي والعزب ودعم استغلالها في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي النقطة الرابعة الملف الصحي أوضح انه سيعمل على تحقيق أكبر قدر لاستفادة المواطنين من المرافق العلاجية الخاصة عبر التأمين الصحي الخاص أو التعاقد المباشر، والعمل على إصدار تشريع لتفعيل نظام التأمين والمحاسبة الطبية.
وكشف مرشح الدائرة الثانية أحمد الهتمي في برنامجه الانتخابي ضرورة تحقيق النزاهة والشفافية في ظل التوجه العام للدولة والجهود المبذولة في تعزيز النزاهة والشفافية مما يفرض نشر كافة المعلومات والبيانات والأخبار المدققة بما يدعم الشفافية ويعزز حق الحصول على المعلومات أمام المجتمع القطري.
وتطرق برنامج الهتمى في نقطته الثانية إلى مسألة تقطير الوظائف، معتبرا أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مجال تقطير الوظائف إلا أن التقارير المقدمة للجمهور مغايرة للواقع بمختلف المؤسسات مما يؤكد ضرورة تعزيز الشفافية بما يتعلق بالمعلومات وحق الحصول عليها، لافتا إلى أن الدولة اليوم تحتاج إلى تقطير الوظائف الكبرى خاصة الحساسة منها وتوفير فرص عمل جديدة أمام الجيل الجديد والخريجين الجدد.
وأوضح ضرورة تعزيز الهوية الوطنية مع تعاقب الأحداث في الدولة يتطلب جهدا حكوميا ومجتمعيا وهو ما نسعى فيه لدعم الموجود واستحداث المطلوب.
ونوه الهتمي في النقطة الثالثة بضرورة دعم الاستثمار ورواد الأعمال من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالأعمال والتجارة، وذلك لجذب شريحة الشباب وهي الشريحة الأكبر والأكثر تأثيرا في المجتمع وتحفيزهم لمواصلة الاستثمار في هذا المجال وبالتالي جذب الاستثمار الأجنبي مما يجعل البلاد أحد أهم المراكز في المنطقة.
وفي النقطة الرابعة بين الهتمي ضرورة تقديم وتعزيز الرعاية للفئات الخاصة من المسنين والمطلقات والأرامل والأطفال عبر مراجعة كل السياسات والتشريعات الخاصة بهم واختيار أفضل الممارسات لها.
وتستمر الدعاية الانتخابية إلى يوم الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الانتخاب، بالحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة، وألا تعوق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام.
يُحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.
