دشنت وزارة البلدية، ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً بمحكمة التنفيذ، اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق مزادات المحاكم ، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات.
حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والسيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة المزادات الإلكترونية وتنظيمها وتنفيذها، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى وإدارتها، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية.
ويتيح تطبيق مزادات المحاكم ، بوصفه المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية وبيعها، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها، وتحويل عمليات المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة عبر الهاتف الجوال.
وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات.
وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة.
وفي السياق ذاته، أكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق مزادات المحاكم يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات.
وأضاف أن تطبيق مزادات المحاكم يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة المزادات وتنفيذها، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إليها وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم النيابة العامة أيضاً مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وجدير بالذكر أن منظومة مزادات المركبات والمعدات المهملة الإلكترونية تستهدف تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات دون تأخير، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المزادات على قدم المساواة، وتحقيق أعلى سعر ممكن للأصول المعروضة عبر الوصول إلى أكبر قاعدة من المتزايدين والمستثمرين.
كما توفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.
وستُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد.
وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم المركبات داخل التطبيق.
وسيتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي ستُطرح في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة.
آلية إلكترونية شاملة للمشاركة
يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل تطبيق مزادات المحاكم وإنشاء حساب مجاناً وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد.
ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يُشعر المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة إلى السيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.
ويُشترط للمشاركة في المزادات أن يكون الحساب مفعلاً ومرتبطاً بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ الضمان أو التأمين المحدد للمزاد قبل بدء المزايدة، وأن يكون المشارك بالغاً السن القانوني ولديه الصفة القانونية للشراء، مع الالتزام بسداد كامل المبلغ المتبقي خلال المهلة القانونية المحددة في حال رسو المزاد عليه.
ويؤكد تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم حرص وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات والإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق مزادات المحاكم .
وزير التجارة والصناعة: الدوحة للاستثمار تدعم نمو الشركات الوطنية وتعزز تنافسيتها عالمياً
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار