د.المريخي: الاستفادة من موارد التمويل الإسلامي والزكاة والأوقاف استمرار الأزمات بالمنطقة سيؤخر تحقيق التنمية
اختتم الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية أعماله أمس بالشيراتون، وخرج المؤتمر بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018.
وأكدت بعض هذه الرسائل علي التأكيد علي خطة عمل اديس ابابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030، وهما مواثيق اساسية تضع خطط استراتيحية طويلة الامد وتوفر شروطاً اساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة تقودها الى تحول غير مسبوق فى حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وانه علينا ان نتشارك تجاربنا وإرثنا عبر اليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والاستراتيجيات الدولية طويلة الامد.
وأكد الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، علي أهمية التقارب بين العمل الانساني والتنموي منذ اللحظات الاولي لحدوث الأزمات ووضع الحلول المبتكرة بين العمل الانساني والانمائي، داعياً للتركيز علي بناء القدرات المحلية والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات مثل التمويل الاسلامي والزكاة والاوقاف لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور المريخي، خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، إن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لأن التمويل سيتجه إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى.
الموارد المالية
وأشار الدكتور المريخي إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية والاستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي والزكاة والأوقاف ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
عشر رسائل
وخرج الاجتماع رفيع المستوي أمس بعشر رسائل تناولت التأكيد علي خطة عمل اديس ابابا وخطة عمل التنمية المستدامة ووضع سياسات قوية لتشجيع القطاع الخاص، وحشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد وزيادة حصة الناتج المحلي الاجمالي في رأس المال الاجتماعي، والنمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع، وتعزيز الاستثمارات في البني التحتية للمياه والصحة وفعالية الموارد والادارة والبيئة وحماية الانظمة البيئية والصناديق السيادية وتعزيز تجانس عملية تنفيذ الاطر العالمية المتفق عليها.
