نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم (13) لسنة 2017 .
واستمع القانونيون خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحا لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاد هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية.
واستعرض السيد محمد عبد الواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أهمية القانون رقم 13 لسنة 2004 المعدل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في تسهيل النظر في الشكاوى العمالية والتي حرص المشرع القطري على السرعة في نظرها وأنشأ لجان فض المنازعات لهذا الغرض.
وأوضح العبيدلي أن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل من تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلا عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
