كشف المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، عن وجود خطة لطرح الشركة للاكتتاب العام خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
وقدَّرَ الحمادي، في حوار خاص مع لوسيل ، تكلفة خطط التطوير والمشروعات التي تنفذها الشركة وتستهدف فتح 4 بوابات تشمل تطوير موانئ وأراض للتخزين تغطي الدولة من الشمال إلى أقصى الجنوب بنحو 2.12 مليار ريال.
وقال إن تكلفة مشروع صوامع الأسمنت بميناء مسيعيد، الذي تم البدء بتنفيذه في سبتمبر 2010، ويخضع حالياً لتجارب التشغيل، ويتوقع أن يتم افتتاحه في الربع الثاني من 2017، بلغت 435 مليون ريال.
وأوضح أن اتفاقيات وعقود التوريد التي وقَّعَتْها المواد الأولية مع شركات البناء المحلية منذ بداية العام الحالي بلغت 45 عقداً تقدر قيمتها بنحو 700 مليون ريال، وحجم يناهز الـ 10 ملايين طن.
وأكد الحمادي التزام الشركة بتنفيذ التوجيهات الأميرية الرامية إلى دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، قائلا: الشركة مكرَّسة لخدمة القطاع الخاص القطري، سواء الذي يختص بتوريد المواد من الخارج، أو الذي يتولى شراء وبيع تلك المواد محلياً . وأضاف: المواد الأولية شركة قطرية وأبوابها مفتوحة لأهل قطر للاستفادة منها بالتعاون مع إدارة الشركة، ووصلت نسبة التقطير فيها إلى 35% من الوظائف الإدارية العليا حتى اليوم . وأشار إلى أن سياسة الشركة في توفير مخزون إستراتيجي من المواد الأولية لا تختص بها فقط، لكونها سياسة مقررة من جانب الدولة للشركة منذ إنشائها في 2004 بهدف ضمان وتوفير مخزون إستراتيجي دائم للمشاريع التي تنفذها الدولة.
وفقاً للحمادي، تعمل المواد الأولية على تنظيم عملية البيع في السوق عبر آلية تمنح القطاع الخاص حق بيع 60% من المواد الأولية في السوق المحلي، في الوقت الذي تختص فيه الشركة بترويج الـ 40% المتبقية.. وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي أبرز ملامح سياسة عمل الشركة فيما يتعلق بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة من المواد الأولية المتمثلة في الجابرو والحجر الجيري والرمل بنوعيه المغسول والناعم؟
سياسة الشركة في توفير مخزون إستراتيجي من المواد الأولية ليست خاصة بها كشركة لكنها سياسة وضعتها الدولة للشركة منذ إنشائها بهدف ضمان وتوفير مخزون إستراتيجي دائم للمشاريع التي تنفذها الدولة.
من السياسات الأخرى للشركة هناك ما يتعلق بتنظيم عملية البيع في السوق عبر آلية تمنح القطاع الخاص حق بيع 60% من المواد الأولية في السوق المحلي، في الوقت الذي تختص فيه الشركة بترويج الـ 40% المتبقية.
- التوجيهات الأميرية الأخيرة أكدت على أهمية دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.. إلى أي مدى تلتزم الشركة بتنفيذ تلك التوجيهات؟
الشركة مكرَّسة لخدمة القطاع الخاص القطري، وللتوضيح هناك نوعان من القطاع الخاص، أحدهما يختص بتوريد المواد من الخارج، والثاني يتولى شراء وبيع تلك المواد محلياً.
بالنسبة للقطاع الخاص المستورد لهذه المواد بالتعاون مع قطر للمواد الأولية، أود التأكيد على أننا نعمل والقطاع الخاص المختصين بتوريد الجابرو والحجر الجيري تحت مظلة واحدة.
نحن في قارب واحد مع القطاع الخاص القطري، ولا نقوم بتوريد المواد من جانبهم فقط، لأن هناك قطريا يستثمر في المحجر ونتعاون معه، بل لأنه في نفس الوقت يستطيع توريدها للسوق المحلي وبيعها حتى لشركات الريدي ميكس ومصانع الأسفلت.
- وماذا عن مشروعات الدولة؟
مشروعات الدولة عهدة شركة المواد الأولية ونتكفل بكافة مشروعاتها الكبرى، والتكفل هنا ليس معناه أن الدولة تشتري منا فقط وإنما يعني أننا جاهزون لسد أي نقص أو عجز بشكل يضمن عدم تأخر المشروعات من خلال توفير المخزون القادر على تلبية وتغطية كل الاحتياجات.
- كم يبلغ حجم المخزون الإستراتيجي من تلك المواد في الوقت الحالي؟
الهدف من المخزون الإستراتيجي هو توفير كميات تقدر بنحو 10 ملايين طن، تكفي لمدة عام، وما يزيد على هذا الرقم نقوم ببيعه في السوق المحلي، علماً بأن هذا المخزون لا يتم تخزينه، بل يتم تدويره عبر عقود بغرض إحلال الجديد منه محل القديم بشكل دوري، ويبلغ حجم المخزون الإستراتيجي الحالي نحو 13 مليون طن.
- هل هناك خطط تطوير يجري تنفيذها حالياً من جانب الشركة في المنشآت والمواقع التابعة لها؟
من الخطط التي نعمل عليها فتح بوابات في كل مكان بالدولة تشمل الموانئ وأراضي التخزين، ونجحنا بالفعل في فتح 3 بوابات في موانئ الرويس ولوسيل ورأس لفان، بالإضافة إلى ميناء مسيعيد الذي يعد البوابة الرئيسية لاحتوائه على أكبر الأرصفة البحرية.
هناك أهداف عدة من وراء فتح تلك البوابات التي تغطي الدولة من الشمال إلى أقصى الجنوب، وليس الهدف فقط ضمان توفير المواد، بل هناك جوانب تتعلق بالنواحي البيئية وأخرى مرورية تتعلق بتخفيف العبء على وسط الدولة عبر تقليل دخول الشاحنات، خاصة أنه ليس كل الأهداف متعلقة بالمال.
خطط الشركة التي تم أو يجري تنفيذها بشأن إيجاد بدائل لتقصير المسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك هدفها خفض الكلفة الاقتصادية للنقل، كما نهدف لفتح آفاق للآخرين، بدليل أن الشركة بهذه الخطط يوجد بها نحو 115 شركة قطرية قطاع خاص تعمل في كافة قطاعات الشركة من موردي جابرو وحجر جيري، ونقل بحري وبري وغيره.
- وكم تبلغ تكلفة تنفيذ تلك الخطط؟
في ميناء الرويس لم نتكلف سوى 5 ملايين ريال لتجهيز وتطوير أرض التخزين المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وفي مسيعيد تكلفنا 1.6 مليار ريال لإنشاء السيور الناقلة، بالإضافة إلى 435 مليون ريال تكلفة مشروع صوامع تخزين الأسمنت، أما تكلفة تطوير ميناء لوسيل بلغت 16 مليونا، وبالنسبة لميناء رأس لفان وصلت الكلفة إلى 69 مليونا شملت تطوير الميناء ومناطق التخزين.
- وأبرز ملامح وتكلفة خطط التطوير المستقبلية التي يجري الإعداد لها؟
نعكف حالياً على تنفيذ عملية طرح الشركة للاكتتاب العام خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات، وهذا الأمر يخضع للدراسة والتجهيز، حيث تم تعيين شركة أجنبية وهي واحدة من أربع شركات كبرى عالمية متخصصة في هذا المجال لإنجاز عملية الطرح.
- وماذا عن نسبة التقطير في الشركة؟
المواد الأولية شركة قطرية وأبوابها مفتوحة لأهل قطر للاستفادة منها بالتعاون مع إدارة الشركة، وحتى الآن وصلت نسبة التقطير فيها إلى 35% من الوظائف الإدارية العليا.
- أكدت في حديث سابق حرص المواد الأولية على ضمان استيفاء الشركات المؤهلة لتوريد المواد من الخارج للإجراءات المتبعة بشفافية تامة، بما يضمن للشركات العدالة في الحصول على عقود التوريد.. فهل هناك آليات معينة تتبعونها في هذا الصدد؟
نعمل بما يتوافق مع سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة في عملية الطرح، هناك لجنة مناقصات ولائحة للجنة المناقصات، فضلا عن وجود ممثل من ديوان المحاسبة فيها. هناك معايير أخرى نسير عليها في هذا الصدد أولها خبرة الشركة في السوق، وكمية المواد التي أدخلتها، ومدى امتلاكها لمحجر أو خط إنتاج من عدمه، وهل لديها عقد طويل الأمد أم قصير الأمد لتوريد الشحنات؟ وهل تمتلك الشركة بواخر أو بوارج وخبرة بحرية كافية؟، ثم يأتي بعد ذلك معيار خاص بالجودة هل المحجر الذي تستورد منه الشركة مطابق للمواصفات القياسية القطرية أم لا؟.
- البعض يرى أنه رغم الجهود المبذولة من جانبكم إلا أن هناك عجزاً عن تلبية الطلب المتزايد بالسوق المحلي.. كيف تردون على هذا الأمر خاصة في أعقاب ما أثير مؤخراً بشأن نقص كميات الرمل الناعم في السوق؟
بالنسبة للرمل المغسول هناك شركتان أخريان تعملان في السوق إلى جانب شركتنا، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 18.5 ألف طن يومياً، لكننا نمتلك ميزة إضافية تكمن في وجود 1.5 مليون طن كمخزون إستراتيجي، وعندما حدثت أزمة في المعروض من الرمل المغسول في شهر أبريل 2015، فتحنا المخزون فانتهت الأزمة على الفور.
وفيما يتعلق بأسعار الجابرو فهي لا تزال مستقرة منذ فترة، لأن المعروض منه كبير، ووجودنا في حد ذاته يعد آلية لضبط الأسعار في ظل المخزون الإستراتيجي الموجود لدينا، ففي 2014 وصل سعر الجابرو إلى 130 ريالاً للطن، وعندما بدأنا الضخ في السوق خلال 2015 هبطت الأسعار بفعل المخزون.
أما ما يثار بشأن الرمل الناعم، أؤكد أن المشكلة لا تتعلق بنقص الكميات، حيث يتوافر بشكل كبير في الدولة، بل تكمن في عملية النقل التي ترتبط بتراجع الطلب على الجابرو.
- كم يبلغ عدد وحجم وقيمة اتفاقيات وعقود التوريد التي وقعتها الشركة مع شركات البناء المحلية في عام 2016؟، وهل شهدت نمواً أم تراجعاً مقارنة بالسنوات الماضية؟
منذ بداية العام الحالي وقعت الشركة 45 عقداً بلغت قيمتها 700 مليون ريال، بحجم 10 ملايين طن، وهذه الأرقام جاءت أقل من نظيرتها المسجلة في العام الماضي بسبب تراجع الطلب بالسوق في 2016.
- ماذا عن آخر تطورات مشروع صوامع الأسمنت الذي يعد ثاني أكبر مشروعاتكم، بعد السيور الناقلة الذي تم تدشينه مطلع ديسمبر الجاري بميناء مسيعيد؟
تم البدء في تنفيذ المشروع فعلياً قبل نحو 5 سنوات وتحديدا في سبتمبر 2010، وحالياً تم الانتهاء منه وهو قيد تجارب التشغيل، ويتوقع أن يتم افتتاحه وتشغيله في الربع الثاني من 2017.
- ما هو الهدف من تنفيذ المشروع وأبرز تفاصيله؟
تنفيذ هذا المشروع له أكثر من هدف، أولها يتمثل في سد العجز الشديد بمادة الأسمنت والمواد الأسمنتية الأخرى التي تدخل في العديد من العناصر الإنشائية للمشروعات، لذا كان لزاماً على شركة قطر للمواد الأولية توفير مادة الأسمنت والتي عانى السوق القطري من عجز شديد بها خلال عامي 2006 و2007، فكان القرار بإنشاء مشروع صوامع الأسمنت بطاقة تخزينية كبيرة تصل إلى 60 ألف طن، وطاقة تفريغ سفن ومناولة وتخزين وتحميل شاحنات وتوزيع تصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً.
الهدف الثاني يتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية للرصيف رقم (1) ورصيف البوارج ليستوعب 7 ملايين طن سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً بزيادة تعادل 56% عن القدرة الحالية من خلال تخصيص الرصيف (1) بنسبة 50% لتفريغ مواد الأسمنت والمواد الأسمنتية الأخرى و50% لمادة الجابرو والمواد الأولية الأخرى.
ويستهدف المشروع المحافظة على استقرار أسعار مادة الأسمنت وعدم استغلال العجز في مادة الأسمنت لرفع الأسعار، كما ستستطيع شركات القطاع الخاص المتمثلة في شركة المقاولات وشركات صناعة الخرسانة تنفيذ مشاريعها الموكلة إليها بنجاح ودون أي تأخير في برامجها الزمنية، وبإنجاز هذه المشاريع الحيوية ستتمكن حكومة دولة قطر من تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2022 و2030.
- كم بلغ عدد الشركات المنفذة للمشروع؟
هناك 5 شركات نفذت المشروع، هي شركة صينية حكومية وهي المقاول الرئيسي التي تولت مسؤولية التصميم وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتركيب المعدات بالكامل، وأخرى هندية تولت تنفيذ الأعمال الخرسانية للصوامع وباقي المباني والأعمال المدنية، وثالثة صينية نفذت أعمال الخوازيق، بالإضافة إلى أخرى قطرية تولت أعمال شبكة الخدمات الخارجية وأعمال الـlandscaping، وشركة بلجيكية أشرفت على المشروع.
- ماذا عن حجم العمالة التي ساهمت في التنفيذ والمتوقع أن يستوعبها المشروع عقب افتتاحه؟
يقدر حجم العمالة المنفذة لهذا المشروع بنحو 2400 عامل من مختلف الجنسيات والتخصصات، ولأن المشروع مميكن فإن حجم العمالة المقدر لتشغيله لا يزيد على 120 عاملا ما بين مهندسين وفنيين وسائقين وعمال.
- ومن سيتولى عملية تشغيل المشروع وإدارته؟
أبدت أكثر من شركة محلية وعالمية رغبة في استغلالها المشروع عن طريق الإيجار السنوي لإدارته وتشغيله وصيانته لاستيراد المواد الأسمنتية التي يحتاجها سوق دولة قطر، وقطر للمواد الأولية بصدد إعداد مستندات مزايدة لتأجير هذا المشروع لمدد زمنية طويلة تتراوح بين 5 و7 سنوات قابلة للتجديد.
- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم إضرار المشروع بالبيئة؟
في البداية تتم عملية تفريغ الأسمنت من السفن في حيز مغلق دائما ولا يسمح بانبعاث أي غبار من مواد الأسمنت، حيث تعمل الكرينات بنظام الـ screw داخل أنبوب مغلق ثم يتم التفريغ على سيور ناقلة مغطاة وصولا إلى الصوامع، وفي كل مرحلة يتغير فيها اتجاه السيور يوجد معدات مجمعة للغبار المنبعث dust collector، وبالتالي هناك تحكم وسيطرة كاملة على الغبار المنبعث من حركة نقل وتخزين الأسمنت.
بروفايل صوامع الأسمنت.. توفير للوقت وضمانة لاستقرار الأسعار
يقع المشروع على الرصيف رقم (1) في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية 5000 طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن.
يتم نقل مواد الأسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية بتفريغ الأسمنت داخل الشاحنات وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة بإجمالي 1000 طن في الساعة ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا.
ويوجد أسفل صوامع التفريغ الحديدية عدد 4 موازين للشاحنات لوزن الشاحنة قبل وبعد التفريغ للتأكد من حمولة كل شاحنة، بالإضافة إلى مبنى إداري وآخر للورش والمخازن ومحطة كهرباء ومبنى الاستراحة للسائقين وغرف أمن وبعض المباني الأخرى.
وفقاً للمشروع سيتم تفريغ سفن الأسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة أسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن.
ويتم التفريغ عبر أحدث معدات تفريغ سفن الأسمنت وهي 2 كرين إيباو (IBAU) تعمل بنظام الـ screw وبمعدل تفريغي يصل إلى 600 طن في الساعة للكرين الواحد، حيث تقوم الكرينات بتفريغ حمولة السفينة من مواد الأسمنت إلى عدد 2 سير ناقل يعمل بطاقة نقل تصل إلى 700 طن في الساعة للسير الواحد ثم يتم رفع الأسمنت إلى أعلى الصوامع عن طريق مصعد يعمل بطاقة رفع 700 طن في الساعة، على أن يتم ضخ الأسمنت إلى الصوامع من أعلى عن طريق زلقات هوائية air slide system . يمكن عن طريق النظام المعلوماتي OMS التحكم في اختيار أي صومعة للتخزين، والتحكم في تخزين أكثر من مادة أسمنتية مختلفة مثل الأسمنت البورتلاندي والأسمنت المقاوم للكبريتات ومواد أسمنتيه أخرى، وبالتالي يمكن استغلال الصوامع لتخزين مادتين أو ثلاث مواد مختلفة.
