بدأ المستثمرون الأجانب في بيع أسهمهم للتخارج من بورصة دبي إثر التراجع الكبير الذي لازم المؤشر منذ بداية العام والذي تجاوز 25 %، إضافة إلى الأزمة المستمرة التي تمسك بخناق الإمارة وانتقلت إلى إمارات أخرى. وقالت بلومبيرغ إن المستثمرين الأجانب يهربون من بورصة دبي التي وصفتها الوكالة بأسوأ سوق مالية لعام 2018.
وأفادت الوكالة أن المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالية باعوا ما قيمته 232 مليون دولار من الأسهم، بنهاية الأسبوع الماضي، معتبرة ذلك مؤشرا على أن العديد من المستثمرين الأجانب ربما لا يرغبون في الاحتفاظ بالأسهم مع بداية العام المقبل.
وبحسب الوكالة، هذا هو أكبر رقم منذ أن بدأت السوق تقدم معلومات عن عملياتها.
وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل المستثمرين من دول الخليج والعالم العربي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن المستثمرين يهربون من سوق دبي المالية، بعد أن تراجع حجم التعاملات إلى مستوى 2013.
وأضافت أن مؤشر دي أف أم العام تراجع بنسبة 25%، وهو أعلى تراجع بين المؤشرات الكبرى بالعالم.
وفي تعاملات أمس، كانت بورصة دبي الأشد نزولا بين البورصات الخليجية نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط.
وسجلت بورصة دبي هبوطا حادا في تعاملات الثلاثاء، ومنيت بأكبر خسارة في يوم واحد منذ يونيو الماضي تحت ضغط تراجع الأسهم العقارية.
وتراجع مؤشر سوق دبي 2.1% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر مصرف بالإمارة) 4.6%، بينما هبط سهم إعمار العقارية (أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي) 2.3%.
كما هوى سهم داماك العقارية 6.3%، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2015.
وسجل مؤشر سوق دبي أسوأ أداء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 2013.
وفي الإمارات أيضا، هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8%، مع تراجع سهم بنك أبو ظبي الأول (أكبر مصرف بالإمارات) 1.3%.
من ناحية أخرى ارتفعت نسبة الدين العام لإمارة دبي إلى الناتج المحلي إلى 30 %، وتوقع صندوق النقد الدولي إزدياد النسبة خلال العامين المقبلين.
وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009.
وفي سبتمبر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة إن ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.
وأظهر مسح في الاسبوع الأخير من سبتمبر الماضي تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني بأكثر من المتوقع قليلاً مع زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الخدمات لم تكن كافية لتبديد أثر الهبوط الحاد في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في قراءته الأولية إلى 55.3 من 55.6 في الشهر السابق. ويرصد المؤشر قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يمثلان سوياً أكثر من ثلثي الاقتصاد.
ويقل هذا عن متوسط توقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز بتباطؤ إلى 55.4، لكن القراءة ما زالت فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية تباطأ إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، حيث هبط المؤشر الفرعي الخاص بالقطاع إلى 53.7 من 55.9. وكان محللون يتوقعون انخفاضاً أقل عند 55.7.
وهبطت طلبيات التصدير الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية دون مستوى 50 المهم في المسح للمرة الأولى منذ يوليو 2015، وخفض مديرو مشتريات توقعاتهم للإنتاج في المستقبل.
