شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رسمي في المؤتمر الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2020. وقد ركزت المناقشات التي دارت خلال المؤتمر على مهنة المحاسبة ودورها الرائد في تسريع النمو الاقتصادي العالمي. وقد حضر المؤتمر وزراء من الحكومة الهندية، وعضو من البرلمان الهندي، وأحد المسؤولين المهنيين من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلي نائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش دي إف سي ، وعميد كلية هارفارد للأعمال، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هندوستان يونيليفر، ولفيف من كبار المتخصصين في مجال الإدارة من الشركات الهندية الرائدة.
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: وفقًا لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.2٪ في عام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 3.9٪، ومن المتوقع أن تتعافى الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6٪ في عام 2021. ومن المتوقع أن الاقتصاد ينكمش الأمريكي بنسبة 4.3% في عام 2020، قبل أن ينمو بنسبة 3.1% في عام 2021. ومن المتوقع حدوث انكماش أعمق بنسبة 8.3% في منطقة اليورو في عام 2020، مما يعكس تباطؤًا أكثر حدة مما حدث في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام. كما من المتوقع أن يبلغ التضخم في مجموعة الاقتصادات المتقدمة 0.8٪ في عام 2020، وأن يرتفع إلى 1.6٪ في عام 2021 مع التعافي. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 5% هذا العام، لينخفض إلى 4.7% العام المقبل.
وقد قام الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، بتسليط الضوء على الاقتصادات الإقليمية. وقال: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 4.5٪ في عام 2020 في حين يتوقع أن يتعافى بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وقد شهدت دولة قطر واقتصاديات المنطقة الأخرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت الحكومة القطرية للأجانب بتملك العقارات. وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 0.7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى إغلاق 15 ديسمبر 2020) وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة.
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن البيئة الأخلاقية في مؤسسات الأعمال قائلاً يتعين تطبيق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل بجانب قواعد الاقتصاد والأسواق الحرة حيث تسهم الأخلاقيات في تحقيق النجاح المستدام، ومن ثم ينبغي للشباب غرس الأخلاق في حياتهم وجعل الأخلاق عنصر أساسي. ولا يعتبر الربح الأن هو الهدف الوحيد لمؤسسات لأعمال بل تركز حالياً على أصحاب المصلحة بجانب تعظيم ثروة المساهمين. وتشارك حالياً العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة في الأنشطة المسؤولة اجتماعيا كذلك تناقش مؤسسات الأعمال القضايا البيئية علنا. وقد شهد إطار عمل إدارة الشركات تحسناً بشكل كبير حيث لم تعد المؤسسات التجارية رافضة لقواعد وسلوك أخلاقيات العمل بل تراها الأن أمراً ضرورياً لممارسة الأعمال . هذا ويتعين تحديد مختلف المخاطر التي يتم مواجهتها كمثل المخاطر التشغيلية، والمخاطر المادية، ومخاطر السوق، والمخاطر المالية، ومخاطر المبيعات، والمخاطر الاستراتيجية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر التمويل. ويجب توسيع نطاق إدارة المخاطر في سلسلة القيمة من خلال الامتثال والوقاية، والأداء التشغيلي، وتعزيز قيمة المساهمين، وتحقيق المزيد من التطور.
