عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه التاسع في دورته السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، صباح امس برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي كالتالي تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تسليم مشاريع الحدائق العامة) بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (18)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية .
وبناء عليه أوصي المجلس وزارة البلدية الموقرة النظر في التالي التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن معرفة موعد استلام الحديقة بوقت كاف يسمح بتوفير وجاهزية الكادر البشري (افراد الأمن والنظافة والصيانة) وبداية من يوم الاستلام، التأكد من مطابقة المواصفات الفنية لما هو وارد بالعقود وذلك قبل استلام الحديقة. ووضع ارقام خط ساخن في ارجاء الحديقة للتواصل بين مرتادي الحديقة وجهة الاختصاص في حالة وجود أي ملاحظات. ودراسة تفعيل فكرة المساهمة المجتمعية بالتنسيق مع أحد أهالي المنطقة بمتابعة أحوال الحديقة نظير مقابل مادي مناسب. ودراسة إمكانية ادراج قيمة اجر افراد الأمن ضمن بنود العقد وذلك عن السنة الأولى من تاريخ استلام الحديقة. ومد الحدائق بالخدمات الحديثة والالكترونية وخدمة الانترنت وكاميرات المراقبة .
وفي ذات السياق ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء مواقف للغرف المتحركة (البورت كابن) بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن علي المري- ممثل الدائرة (20)، واوصى المجلس وزارة البلدية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن سرعة الانتهاء من مراحل تنفيذ مشروع مواقف الشاحنات والكبائن الواقع على طريق مسيعيد. وإنشاء مواقف للبورت كابن والمركبات البحرية بأجور رمزية تخدم جميع المناطق بالدولة. وفي حال استكمال مشروع المواقف يتم تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن وقوف الشاحنات والكبائن داخل الأحياء السكنية وكذلك الموجودة بالقرب من شاطئ البحر وتوقيع عقوبات على المخالفين .
كما ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن شكاوى الأهالي بشأن تأجير المحال التجارية لأسواق الفرجان ومحطات وقود، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16، وكانت التوصيات التى رفعها الى بنك قطر للتنمية، وجاء في مستهلها يثني المجلس البلدي المركزي على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين ببنك قطر للتنمية وحرصهم على تطوير وتحسين مشاريع أسواق الفرجان في مناطق الدولة لخدمة الأهالي، ويوصي المجلس البلدي المركزي من بنك قطر للتنمية، من بينها إعادة النظر في زيادة النسبة الى 100% بدلاً من 50% في منح الأولوية لأهالي المنطقة في تأجير المحال التجارية في حال وجود شواغر أو إنشاء أسواق جديدة مع مع الحفاظ على تنوع الخدمات والأنشطة في هذه الأسواق وعدم تكرارها في السوق الواحد. وتخصيص نسبة في توزيع المحال التجارية في حال وجود شاغر أو انشاء أسواق جديدة لأهالي المنطقة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والأيتام وغيرها من الفئات الاجتماعية الأخرى التي تدخل ضمن (فئات الضمان الاجتماعي) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. العمل على توفير كافة الخدمات المرافقة للأسواق والتي يحتاجها أهالي المنطقة والسوق من صراف آلي ومكان للصلاة ودورات مياه للجنسين وغيرها من الخدمات الضرورية، على أن يتم وضعها في الاعتبار من ضمن اساسيات تصاميم مشاريع أسواق الفرجان مستقبلاً.
وجاء في التوصيات ايضا، إعادة النظر في تخفيض القيمة الايجارية لمحال أسواق الفرجان مع مراعاة الكثافة السكانية للمنطقة والعائد التجاري لأصحاب هذه المحال لما بها من استمراريه واستدامة. وتفعيل توصيات المجلس الصادرة بتاريخ 17/11/2021م بشأن أسواق الفرجان.
وفيما يتعلق بشركة قطر للوقود (وقود) أثنى المجلس البلدي المركزي على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين بشركة قطر للوقود، وحرصها على تقديم خدماتها في كافة مناطق الدولة، ويأمل المجلس البلدي المركزي من شركة قطر للوقود (وقود) النظر في التالي: دراسة مدى إمكانية منح الأولوية لأهالي المنطقة في تأجير المحال التجارية التي تقع في حدود محطة وقود على غرار ما يتم في تخصيص المحال التجارية في أسواق الفرجان مع مراعاة تخصيص نسبة منها لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من أهالي المنطقة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي لشركه وقود في مجال تخصيص الوحدات التجارية .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
