بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يناير الماضي نحو 1.261 تريليون ريال، متراجعة بنحو 0.78% مقارنة بنحو 1.271 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث سجلت في الميزانية أعلى مستوى لها بعد ارتفاعها بنحو 69.5 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي حيث بلغت 1.202 تريليون ريال، بنمو سنوي يساوي 12.68% بعد أن كانت في حدود 1.119 تريليون بنهاية يناير من العام الماضي، وذلك وفقا للميزاينة المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر لمختلف القطاعات نموها بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 844.01 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 854.1 مليار ريال بنهاية يناير 2017، وكانت تقدر في شهر يناير من العام الماضي بنحو 726.2 مليار ريال بنمو سنوي يساوي 17.61%.
وحافظت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية على نسقها التصاعدي حيث قفزت من 116.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر من العام الماضي إلى نحو 120 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، لتصل إلى 122.5 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2017 وبنسبة نمو سنوي بنحو 5.87%، حيث كانت عند مستوى 115.7 مليار ريال بنهاية يناير 2016.
وبالتوازي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية والقروض، نمت ودائع مختلف القطاعات من 726.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 إلى نحو 736 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 9.2 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 1.26%، وكان إجمالي الودائع يقدر بنحو 690.8 مليار ريال في نوفمبر 2016.
وعادت ودائع البنوك والمصارف الإسلامية لدى مصرف قطر المركزي إلى الارتفاع، حيث قفزت من 36.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 لتصل إلى 38.6 مليار ريال بنهاية 31 ديسمبر من العام الماضي لتصل في نهاية شهر يناير إلى نحو 45.8 مليار ريال، توزعت إلى نحو 34.05 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 1.025 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، كما ارتفعت الأرصدة والحسابات الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 5.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 11.7 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2017 بنمو يساوي 108.92%.
النقد المتوفر
إلى ذلك، فقد ارتفع النقد المتوفر والمعادن النفيسة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 39.4 مليون ريال بنهاية يناير 2017، حيث بلغ 6.11 مليار ريال.
في المقابل كان لتراجع ودائع الحكومة والقطاع العام تأثر على انخفاض الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية يناير الماضي، حيث تقلصت الودائع من 196.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 الى نحو 181.5 مليار ريال بنهاية يناير 2017، بنسبة تغير تساوي 5.73-%.
وقد توزعت الودائع الحكومية والقطاع العام إلى نحو 169.2 مليار ريال داخل دولة قطر ونحو 12.3 مليار ريال في بنوك ومؤسسات مالية خارج الدولة.
أما على مستوى التسهيلات الائتمانية والقروض الحكومية والقطاع العام فقد سجل نموا بنحو 7 مليارات ريال، حيث ارتفع من 308.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 إلى نحو 315.6 مليار ريال بنهاية يناير 2017، منها 147.6 مليار ريال قروض الحكومة، مقارنة بـ 138.6 مليار ريال مسجلة نسبة تغير تقدر بـ6.5%.
ودائع القطاع الخاص
على النقيض من ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية يناير الماضي إلى نحو 502.9 مليار ريال مقارنة بنحو 483.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة نمو تساوي 4%، منها 356.9 مليار ريال لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر ونحو 145.9 مليار ريال ودائع لدى البنوك والمصارف خارج الدولة.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في ذات الفترة ارتفاعا طفيفا بنحو 3.2 مليار ريال حيث ارتفعت من 513 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 إلى نحو 516.2 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، منها 440.6 مليار ريال داخل دولة قطر و75.6 مليار ريال خارج الدولة.
وبالنسبة لودائع المؤسسات المالية غير البنكية، فقد نمت من 46.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 إلى نحو 51.5 مليار ريال بنهاية يناير 2017، فيما استقرت التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع عند 22.1 مليار ريال بنهاية يناير.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
