أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على استقرار بنهاية جلسة أمس عند مستوى 10716.7 نقطة، وذلك عقب تراجع مؤشرات 4 قطاعات أبرزها الاتصالات والبنوك، بينما ارتفعت قيم وأحجام التداولات بنهاية الجلسة، وسجلت رسملة السوق تراجعا بقيمة ناهزت 0.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 600.4 مليار ريال.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة ارتفاعا بنسبة 8 % مقارنة بجلسة الأحد السابقة لتصل إلى مستوى 420.8 مليون ريال، عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة على نحو 142 مليون سهم.
صافي التداولات
وسجلت المؤسسات الخليجية أعلى صافي للشراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 20.6 مليون ريال وتلتها المؤسسات الأجنبية بنحو 11.8 مليون ريال، ثم الأفراد الأجانب بقيمة 1.3 مليون ريال، وتلاهم الأفراد العرب بنحو 0.7 مليون ريال، بينما سجل الأفراد القطريون أعلى صافي للبيع بين فئات المساهمين بقيمة 29 مليون ريال ثم المؤسسات القطرية بنحو 3.6 مليون ريال بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 58.5 % من نسب الشراء و66.3 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 7.2 % من نسب الشراء و2.8 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.6 % من نسب الشراء و10.4 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 23.6 % من نسب الشراء و20.5 % من نسب البيع.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 4 منها انخفاضا بنهاية جلسة أمس، بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.25 % كما انخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39 % ثم مؤشر قطاع الخدمات المنخفض بنسبة 0.11 %، كما انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05 %، بينما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بقيادة مؤشر قطاع النقل المرتفع بنسبة 0.99 %، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62 % بنهاية الجلسة، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة بلغت 0.18 % بنهاية الجلسة.