حذر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي جينز فايدمان من فتح باب المناقشة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق لتحفيز النمو.
ونقلت جريدة فانكي ميديينجروب ، ثالث أكبر الصحف الألمانية، عن فايدمان قوله إن عمليات التيسير الكمي ليست نقودا تنزل من السماء، لكنها إجراء سوف يخلق الكثير من الثغرات الضخمة في كشوف موازنة البنك المركزي ، مضيفا: دول منطقة اليورو ودافعو الضرائب سوف يدفعون الثمن في النهاية .وتوسع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في برنامج شراء سندات الشركات المتعثرة العاملة أوروبا، علاوة على عرض قروض بفائدة متناهية الصغر للبنوك لدفع معدل التضخم في المنطقة.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من ذوي التوجهات المحافظة بين أعضاء المركزي الأوروبي من أن تلك الخطوات التي اتخذها صانعو السياسات النقدية في المنطقة سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة.
في المقابل، يرى أعضاء آخرون بالمركزي الأوروبي أنه لابد من التوسع أكثر في تلك الإجراءات لتعزيز النمو.
ورجح فايدمان، الذي يترأس البنك المركزي الألماني بوندسبانك ، أن تلك السياسة النقدية الداعمة لضخ المزيد من السيولة في الأسواق تعكس حالة من الشلل التي تعانيها السلطات النقدية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية ليست هي الحل الوحيد لمشكلات اقتصاد منطقة اليورو، مؤكدا أنها لن تُغني عن الإصلاحات المالية التي تحتاجها كل دولة من دول الاتحاد النقدي الأوروبي.
وشدد أيضا على أن السياسة النقدية لن تتمكن من حل جميع المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي.
وقال فايدمان إن سياسة التيسير الكمي تفقد قوتها وتأثيرها المأمول كلما طالت الفترة التي تطبق فيها.
وأضاف أنه كلما ازداد التوسع في سياسة التيسير الكمي وضخ السيولة، زاد الخطر الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي.
