قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الإعفاءات أو تأجيل سداد قيم الإيجارات للوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب للقطاع التجاري التي أعلنتها الشركات المالكة للعقارات في القطاع الخاص للمستفيدين من هذه الوحدات والمساحات، جاءت استكمالاً للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وأضاف التقرير أن الشركات المالكة للعقارات أكدت بهذه الإجراءات أنها ليست في معزل عن التطورات الجارية، وبينت أن مبادراتها بإعفاء أو تأجيل سداد قيم إيجار المساحات والوحدات التجارية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين.
وأوضح التقرير أن هذه المبادرة عززت من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازي.
وبين التقرير أن تبني إجراءات دعم المستأجرين من قبل ملاك العقارات سيعزز الشراكة الاستراتيجية التي طورتها معهم على مدار السنوات السابقة بالإضافة إلى تأكيدهم على تبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص والمستثمرين.
واكد تقرير الأصمخ العقاري على محدودية تأثيرات فيروس كورونا المستجد على القطاع العقاري في قطر من ناحية الطلب في السوق.
وقال أن القطاع العقاري في قطر قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها الدولة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه، وأكد التقرير على أن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.
وأضاف التقرير: رغم أن فيروس كورونا (كوفيد 19) استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري بشكل سلبي ولفترة محدودة، إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التأثيرات لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية بما يحمي المستثمرين والمستفيدين.
وشدد تقرير الأصمخ العقاري على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والنظر إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي والتي ستصب في دعم نشاط القطاع الخاص، وبالتالي دعم القطاع العقاري.
