تشمل المنتج الوطني والسلع المخفضة والأغنام المدعومة

8 مبادرات تطلقها الاقتصاد بمناسبة شهر رمضان

لوسيل

مصطفى شاهين

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت شعار أقل من الواجب .
وتضمنت 8 مبادرات هي: منتج وطني، عطاء ، السلع المخفضة ،تحفيز القطاعات التجارية، البرامج التوعوية، تنظيم الأسواق.
ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل مبادرة الأغنام المدعومة خلال الأيام المقبلة. وفي سياق آخر كانت الميرة قد أعلنت عن بيع 1438 سلعة بسعر التكلفة في 34 فرعا.
وبحسب تقرير الخطة الوطنية للأمن الغذائي فإن متوسط ما تنفقه الحكومة علي دعم الغذاء سنوياً، يبلغ 900 مليون ريال، كالدعم الحكومي لشركة ودام وشركة مطاحن قطر إلى جانب دعم القمح والسكر والزيت والأرز وزيت الطعام.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة أمس تأتي المبادرات في إطار الحرص الدائم على القيام بدورها تجاه المجتمع وتشمل هذه المبادرات كافة أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة.

كما ستطلق الوزارة عدة مبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز الشراكة المجتمعية كمبادرة (عطاء) ومبادرة منتج وطني ، كما ستعلن الوزارة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية بالإضافة للحملات التفتيشية المكثفة قبل وطوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، وستعلن الوزارة تفاصيل كل مبادرة في وقتها على مدار الشهر الفضيل.

وعلمت لوسيل أن أكثر من 400 سلعة استهلاكية سيتم خفضها خلال شهر رمضان في إطار مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع تلك السلع حتى نهاية الشهر الفضيل. في جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.

وتشير متابعات لوسيل أن السلع المخفضة تشمل جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.
ووفقا لمتابعات لوسيل فان الجهات المختصة ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط تلك الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. فيما طالب مستهلكون بضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام القرار.