بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ابريل 2019 (2.990.595.778) مليار ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل عدد (358) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس 2019 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 % فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 %.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.476.604.725) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.100.800.496) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (147.891.371) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (125.267.498) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (121.878.025) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (11.562.257) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (4.591.406) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.000.000) مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 %، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 %، فيما سجلت بلدية أم صلال 12%، ثم بلدية الظعاين بـ 10 %، و الوكرة بنسبة 5 %، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 % لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 %.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 %، تلتها بلدية الريان بنسبة 28%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 %، والخور والذخيرة بنسبة 3 %، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 %.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ابريل ما بين (569 - 1150) في الدوحة، و(257 - 565) في الوكرة، و (395 - 585) في الريان، و (229 - 348) في أم صلال، و(265 - 448) في الظعاين، و(186 - 288) في الخور والذخيرة، و(143 - 198) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (142) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (7.162.552.226) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63)، أي ما يعادل 44.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (38) معاملة، أي: ما يعادل 26.8 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 18 معاملة وهو ما يعادل (5.6%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بعدد (8) معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 % لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (1) معاملة، وهو ما يعادل 0.7%.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد 4 عقارات مرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس 2019، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (110.561.021) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
