كشف معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة الثالث التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال وتوظيفها احدث التقنيات العالمية وتفوقها على محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط بمجال تدوير النفايات والحد منها، وان البلدية تقوم بإعادة تدوير 54 % من النفايات وتحويلها لطاقة أو سماد وتطمع للوصول إلى صفر نفايات في نهاية عام 2030، وان مركزا جديدا متطورا لمعالجة النفايات افتتح منذ فترة وجيزة بالخور مؤخرا يعمل بتقنيات حديثة ومتطورة، إلى جانب قيام الدولة بتوطين صناعة حاويات النفايات من مواد قابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية تتعلق بإدماج الذكاء الاصطناعي في تتبع النفايات وأسطول السيارات وتخفيض الانبعاثات الكربونية.. وأفادت الأرقام التي نشرتها البلدية حول معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة الثالث أن 35 متحدثا شاركوا في الحدث إلى جانب 41 عارضا و2258 حضروه وشهد 15 مليون تفاعل عبر المنصات، وتم خلال المؤتمر مناقشة 10 من المحاور الرئيسية له، وعقد 22 جلسة لمناقشة أوراق العمل بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجال إعادة التدوير والاستدامة من داخل وخارج دولة قطر.
الحد من النفايات
وخلال مشاركته في المؤتمر شدد وزير البلدية سعادة الدكتور مهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي على اهتمام دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقطاع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير والاستدامة، وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعادة تدوير 54 % من النفايات وتحويلها لطاقة أو سماد وتطمع للوصول إلى 95 % في نهاية 2030، وفي ذات السياق قامت بتخصيص 153 قطعة ارض لتشجيع القطاع الخاص ودعم الصناعات التدويرية .
وكشف الوزير أن معدل نصيب الفرد من النفايات في دولة قطر لا يتجاوز 13 كجم في اليوم بينما يصل إلى 158 كجم في الدول المتقدمة، وان الدولة قامت بإصدار ووضع عدد من التشريعات القانونية للحد من النفايات وتقليلها والفرز من المصدر، ولعب القطاع الخاص دورا مهما في تطوير منطقة الخفجة المخصصة لصناعة التدوير بالدولة، وتعمل الوزارة على دمج الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إعادة الفرز والتدوير .
قال وزير البلدية سعادة الدكتور مهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إن مركز معالجة النفايات في دولة قطر يعتبر الرائد والأول من نوعه والسابق في جميع دول منطقة الشرق الأوسط ويختص بإعادة تحويل النفايات إلى طاقة وهناك جوائز كبيرة حصل عليها المركز،كما أن لدينا محطة الخور لإعادة الفرز وتتبع تقنيات متقدمة في فرز هذه النفايات وتم تشغيلها منذ فترة بسيطة،بالإضافة الى مشاريع مستقبلية تتعلق بادخال تقنيات في تتبع النفايات وأسطول السيارات وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وأيضا التقنيات الخاصة بمعالجة النفايات العضوية واستخراج الهيدروجين منها كوقود ونشتغل على تلك التقنيات.
تصنيع الحاويات
وأوضخ الدكتور مهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي في مقابلة له مع منصة مشيرب أن الحاويات البلاستيكية لجمع النفايات في الماضي كنا نقوم باستيرادها من الخارج بيد اننا الآن قمنا بتوطين تلك الصناعة وباتت تصنع في الداخل وتصنع من مواد معاد استخدامها، ولكن في المستقبل أيضا هناك أهداف كبيرة من بينها أننا نقلل استخدام النفايات بشكل عام من خلال التوعية وفي نفس الوقت يكون جميع ما يخرج من عندنا من نفايات إعادة استغلاله أو إعادة تدويره أو تحويله لطاقة ومنتجات صديقة للبيئة بحيث ما يكون عندنا أي شيء يكون هدر ويمكن أن يذهب إلى المطامر .
وأوضح انه كان لدينا اكثر من 20 مليون إطار مهمل على مدى اكثر من 15 عاما أو 20 سنة فبدأنا في عام 2019 في برنامج إعادة تدوير هذه الإطارات واستخدامها مرة أخرى وكان عندنا مكب كبير وتخلصنا منه بالكامل بالتعاون طبعا مع شركات القطاع الخاص ونسبة الفرز وإعادة التدوير ارتفعت بشكل كبير في الدولة وفي كأس العالم كانت لنا تجربة تم خلالها تدوير 72 % من النفايات و28 % تم تحويلها إلى طاقة .
الدليل الوطني
وخلال مشاركة له بالمؤتمر كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني أن الدليل الوطني لمعالجة النفايات يركز على ضرورة استخدام من 40 إلى 50 % من مخلفات البناء في عمليات الإنشاء الجديدة، وان دور وزارة البيئة رقابي وإشرافي بيد أنها تطمح في وضع تشريعات تساعد المستثمرين في تسويق مواد البناء المعاد تدويرها، كما أننا نعمل على وضع مناهج بيئية جديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالى من اجل التوعية البيئية والمحافظة عليها، مع تكثيف البرامج والورش التوعوية بالتعاون مع كافة فئات المجتمع وتركز على إعادة التدوير والفرز والاستفادة من النفايات.
وخلال نقاشاته في المؤتمر أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اهتمام الوزارة خلال الفترة الماضية على معالجة التربة من آثار التلوث. وأن ترك النفايات بدون معالجة يتسبب في الحرائق بخروج غاز الميثان، كذلك فإن تحللها يعتبر مصدر تلوث كبير سواء على التربة أو المياه الجوفية وكذلك على التنوع البيولوجي.
وكان الدكتور محمد بن سيف الكواري - المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الباحث في علوم الأرض والمناخ بالوزارة- كشف لـ لوسيل أن روضة راشد يوجد بها حاليًا حوالي 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يمكن استخدامها كرمال وأحجار ومواد لعمليات الدفن الإنشائية، ما يعمل على خفض التكلفة الاقتصادية في مراحل البناء والإنشاء المُقبلة، كذلك خفض البصمة الكربونية والمحافظة على الأراضي البكر، وهو ما أثبتته أبحاث الوزارة منذ سنوات.
وبيّن الدكتور محمد بن سيف الكواري أن استخدام واستغلال المواد المعاد تدويرها مثل الأحجار والرمال وغيرها، والمتواجدة في روضة راشد في الصناعات الإنشائية مثل الطابوق والانترلوك والبلاط والوحدات الخرسانية غيرها اثبت حسن هذا الخيار، حيث أظهرت الدراسات أن استخدام الحجارة المعاد تدويرها ممتازة ويمكن الاستفادة منها في العديد من المشاريع في الدولة مثل الطرقات وبعض المشاريع الإنشائية.
جهود التنمية المستدامة
وشَددّ الدكتور الكواري على أهمية إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، حيث إن إعادة التدوير توفر على الدولة 50% من الأحجار المستوردة من الخارج، بينما تقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 86% وبالتالي تحافظ على حدود البصمة الكربونية في النسب الدنيا وتحقق مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيّر المناخي والتي وقعت عليها والتزمت بها معظم دول العالم بمدينة باريس عام 2015.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فقد صدرت المواصفة القياسية القطرية رقم 29 لسنة 2012 التي تم اعتمادها بقرار وزاري في عام 2013 والمتعلقة بشروط ومعايير المواد المعاد تدويرها والتي يمكن اعتمادها للبناء والطرق والمواد الإنشائية.
وفي تقرير سبق و نشرته مؤسسة أكسفورد بزنس جروب البريطانية، مؤخراً، ورد على لسان زياد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة قطرية إنه بحلول نهاية عام 2022، باتت قطر أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100٪ وأضاف عيسى أن النفايات المعدنية تشمل الرصاص والنحاس والألمنيوم والفولاذ والنحاس الأصفر والزنك .
وأشار التقرير إلى أنه إضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الأمن الغذائي في قطر من خلال الاستثمار في الحلول الزراعية عالية التقنية، أنشأت قطر أيضاً منشآت صناعية لإعادة التدوير محلياً.
منطقة الخفجة
ووفق بيانات البلدية فإن منطقة الخفجة مخصصة للاستثمار في مجال تدوير النفايات تضم الأنشطة المسموح بمزاولتها في المنطقة هي: تدوير الإطارات، وتدوير المخلفات العضوية والمخلفات الإنشائية.
ويبلغ عدد المصانع المخصصة في المنطقة يبلغ 53 مصنعاً، صنفت إلى ثلاث فئات: الأولى هي المصانع القائمة، ويبلغ عددها 14 مصنعاً، ثم المصانع قيد الإنشاء، ويبلغ عددها 6 مصانع، وأخيراً المصانع غير المطورة ويبلغ عددها 33 مصنعاً.
والمصانع تضم 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك. كما تشمل المنطقة مصنعين يعملان في مجال فرز النفايات، ومصنعاً واحداً لتدوير الأخشاب، ومصنعاً لتدوير المخلفات الإنشائية. وإجمالاً يبلغ عدد رخص مصانع تدوير النفايات في قطر نحو 240 رخصة، من بينها مصانع تعمل فعلياً وأخرى ستدخل الخدمة قريباً، حسب صحيفة لوسيل القطرية.
المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
