نمت موجودات البنوك ومطلوباتها من 1.163 تريليون ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، إلى 1.177 تريليون ريال بنهاية شهر مايو الماضي، مسجلة نموا بنحو 2%، فيما يقدر نموها منذ مايو من العام الماضي بنحو 14%، بعد أن كانت في حدود 1.027 تريليون بنهاية مايو 2015، وفقا للميزاينة المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك، نمو التسهيلات الائتمانية من 776.7 مليار ريال بنهاية مارس إلى 803.1 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي قبل أن تقفز الى 807.3 مليار ريال، إلى جانب نمو إجمالي الودائع من 671 مليار ريال بنهاية أبريل إلى 682.5 مليار ريال في مايو الماضي.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي 35.3 مليار ريال، منها 31.7 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو نصف مليار ريال مقارنة بشهر ابريل الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد. فيما تراجعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 4.8 مليارات ريال بنهاية ابريل إلى 3.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي. وبلغت ودائع الحكومة والقطاع العام 195.8 مليار ريال بنهاية شهر مايو، مسجلة تراجعا بنحو 13.5 مليار ريال.
الميزانية المجمعة للبنوك تكشف تراجع ودائع الحكومة بنحو 11% مقارنة بشهر ابريل، حيث انخفضت من 70.3 مليار ريال بنهاية ابريل الماضي إلى 62.2 مليار ريال لتعود بذلك الى مستويات شهر مارس من العام الجاري.
وشهدت القروض الحكومية وقروض القطاع العام نموا بنحو 4%، حيث ارتفعت من 277.3 مليار ريال بنهاية ابريل إلى 289.1 مليار ريال، منها 121.6 مليار ريال قروض الحكومة.
وواصلت ودائع القطاع الخاص نموها بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 327.4 مليار ريال بنهاية مارس الماضي إلى 329.4 مليار ريال بنهاية أبريل لتصل إلى 334.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي ، وارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية من 10.3 مليار ريال بنهاية ابريل الى 12.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي.
وبالتوازي مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص، حافظت القروض والتسهيلات الائتمانية على استقرارها عند مستوى 419.1 مليار ريال بنهاية مايو من نفس العام، بالإضافة إلى 17.3 مليار ريال قروضا وتسهيلات ائتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية غير البنكية.
وجاءت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك الخاصة بشهر مايو لتعزز مستويات نمو الأداء البنكي وخاصة الموجودات، وملاءة النظام المصرفي وقوة السيولة التي يتمتع بها رغم تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي بنحو 60%، حيث بلغ سعر البرميل مطلع العام الجاري مستويات 30 دولارا قبل أن يعاود الصعود الى مستوى 50 دولارا.
ويعود نجاح أداء الجهاز المصرفي الى السياسة المالية المتميزة التي تنتهجها قطر، والتي أهَّلَتها لتكون وجهة مالية وبنكية تتمتع بالاستقرار في مواجهة أي تقلبات اقتصادية قد تستجد خلال الفترة القادمة، حيث نجحت البنوك المحلية في تحقيق أقوى نمو في زيادة حجم إجمالي الأصول بنسبة 11.8% على أساس سنوي.
إلى ذلك قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، خلال حوار أجراه معه موقع وورلد فوليو الاقتصادي في وقت سابق: إنه من أجل الحفاظ على ظروف السوق المالية، لدى مصرف قطر المركزي إطار فعال لإدارة السيولة، ويشمل هذا الإطار مجموعة من الأدوات من بينها هيكل أسعار فائدة المركزي على ثلاثة أسعار فائدة هي سعر المصرف للإيداع وسعر المصرف للإقراض وأخيراً سعر المصرف لعمليات إعادة الشراء، وتحديد احتياطي إلزامي وهو ثابت عند 4.75% منذ عام 2008، إضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى التي تعزز السيولة.
وأشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، كستاندر آند بورز، وفيتش، وموديز، بقوة الجهاز المالي والمصرفي التي أهلته للحصول على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة تجعله يتوجه إلى السوق العالمية بكل أمان.
هيئة ميناء (دمياط) المصري تؤكد انتظام حركة التشغيل غداة استهداف سفينتين به
