أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس انها وضعت درجات 17 مصرفا تركيا تحت المراقبة السلبية مهددة بذلك بخفضها بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية خفض العلامة السيادية لتركيا نظرا للمخاطر السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية.
وقالت موديز ان وضع درجات المصارف تحت المراقبة هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة .
وأشارت إلى خطر تدهور الاقتصاد الوطني الذي من شأنه ان يؤثر على مالية المصارف .
كما تحدثت عن امكانية ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الارباح وتقلص قدرة رأس المال على اعطاء مردود وضعف في نوعية الموجودات المصرفية، يمكن ان تؤثر كلها على النتائج المقبلة .
وقالت الوكالة إنه على الرغم من فشل الانقلاب، فان الوكالة تعتبر انه كان نتيجة تحديات سياسية اوسع وان المخاطر الائتمانية تبقى مرتفعة .
وتوقعت موديز ان تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل. وقالت انها ستقيم الصفات الائتمانية لكل مؤسسة لتحدد إلى أي درجة يمكن ابقاء درجاتها مستقرة أو خفضها .
ويشمل ذلك عددا من المصارف التركية الكبرى أو فروعا تركية لمصارف دولية كبيرة.
قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية