أظهر تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان قياس الرفاهية الاجتماعية والعمل على تطويرها: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة في 2019 ، تحسن مركز دولة قطر عالمياً في العديد من محاور الرفاهية الاجتماعية التي حددها مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية العالمية، حيث انتقلت قطر إلى فئة الدول المتقدمة في الرفاهية الاجتماعية بعدما احتلت المرتبة 30 بين 143 دولة، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الرفاهية في العديد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية لسكانها، ما أسهم في تحسن مركزها في العديد من محاور الرفاهية التي يغطيها مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخُلص التقرير إلى تحسن مستوى الرفاهية في دولة قطر مقارنة بنتائج عام 2008، حيث وصف التقرير أداء الرفاهية العام بأنه جيد ويشهد تحسناً ملحوظاً على مستوى الدولة. وقد شهد أداء دولة قطر على مدى السنوات الاثني عشر الماضية، تحسناً استثنائياً على مستوى الدخل والعمالة. كما شهدت في الآونة الاخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى الاستقرار الاقتصادي وأداء البنية التحتية. وعلى الرغم من تحسن الأداء بشكل واضح عبر العديد من المحاور، فقد أظهر التقرير أن دولة قطر لا يزال لديها فرصة لتحسين مركزها عبر المحاور الأخرى كالاستقرار الاقتصادي والتعليم والبيئة، حيث تتأخر الدولة عن نظيراتها العالمية في هذا المجال.
وتعليقاً على النتائج قال جواو هروتكو، شريك بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: تواجه الحكومات اليوم تحديات هائلة، بما في ذلك التعامل مع التغيرات التي سببها التطور التكنولوجي السريع. وستؤدي هذه العوامل إلى تغيير متطلبات الأطراف الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح خلال العقد المقبل، حيث يتعين على الحكومات التعمق بشكل خاص في دراسة وتحليل تجارب مواطنيها لمعالجة أية مشاكل قد، بما في ذلك تحقيق المساواة الاجتماعية.
من جهته قال هارولد حداد، مدير مفوض وشريك بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: حققت دولة قطر أداءً عالمياً متميزاً في العديد من محاور مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة سواء في عام 2019 أو خلال الاثني عشر عاماً الماضية، ويتجلى ذلك في أدائها مقارنة ببقية دول العالم. ويعتبر هذا التحسن دليلاً على توجه الدولة المستمر نحو بناء نظام مستدام ومتطور. ورغم أن دولة قطر قد نجحت خلال تلك الفترة في الاستفادة من ثرواتها لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، لكننا نرى أنه يمكنها الاعتماد على الاستثمار الهائل في مجالات التعليم والاستقرار الاقتصادي والبيئة للمحافظة على أدائها القوي في مجال الرفاهية الاجتماعية.
تشير النتائج المستخلصة من تقرير تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة العالمي الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2019 إلى وجود علاقة متينة بين المساواة الاجتماعية والرفاهية مقارنة بالعلاقة بين المساواة في الدخل والرفاهية. ويعتمد البحث على مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة الخاص بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والذي يعد أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول.
المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية