سلطت برامج انتخابية لمرشحات لمجلس الشورى في دورته الأولى الضوء على جملة من القضايا التي تهم الشعب القطري، من أبرزها قضايا المرأة والشباب وتقطير الوظائف والرقابة على الحكومة والفصل بين السلطات من خلال إبراز أهم النقاط التي سيعملون عليها خلال مدة المجلس المقبل في حال حالفهم الحظ.
وأوضحن في برامجهن الانتخابية التي رصدت لوسيل ثلاثة منها عشوائيا ضرورة بناء علاقة تعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق نتائج أفضل في أداء السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى بما يحقق المصلحة العليا للدولة وحماية المال العام من خلال الصلاحيات الخاصة بمجلس الشورى، بالإضافة إلى توفير آلية تختص باستقبال الشكاوى الجديدة الخاصة بالمواطنين في أنظمة مؤسسات الدولة والعمل على حلها والتعليق عليها من قبل الجهة المختصة وتخصيص أيام محددة يتم الاتفاق على الرد حسب نوع المشكلة وتعقيدها، و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
وتطرق البرنامج الانتخابي لـ عائشة جاسم علي الجهام الكواري إلى بناء علاقة تعاون مع مجلس الوزراء لتحقيق نتائج أفضل في أداء السلطة التنفيذية وتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى بما يحقق المصلحة العليا للدولة وحماية المال العام من خلال الصلاحيات الخاصة بمجلس الشورى، والمتابعة المستمرة للرأي العام ونقل التصورات والآراء حول القضايا المثارة في الشارع القطري على طاولة المجلس.
ونوهت الكواري بضرورة السعي لتعديل القوانين بالشكل الذي يسمح بزيادة مساحة ممارسة الحقوق، بالإضافة إلى تبني نموذج عمل سياسي رائد داخل مجلس الشورى وخارجه بما يتناسب مع الثقة التي يوليها الناخبون والتعهد بالتمسك بحرية التعبير بحسب القوانين المتبعة وبما يخدم قيمنا المجتمعية.
وتضمن البرنامج الانتخابي ست نقاط رئيسية أولها التعليم وذلك من خلال السعي إلى تحقيق المعاير العالمية في التعليم بكل مراحله بما يضمن الأولوية لأبناء الشعب بالتمتع بكافة مميزاته، والصحة العامة من خلال العمل على تحسين جودة الصحة المقدمة لأبناء الشعب بالتمتع بكافة مميزاته، والشؤون المعيشية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملة في جميع الظروف وبمختلف المراحل.
كما تحدثت عن جانب الوظيفة العامة وتجاوز الشعارات في مسألة التقطير ليتحول إلى واقع ملموس وتوطين الوظائف للشباب القطري من الجنسين عن طريق خلق آلية جديدة للوظائف، والشباب من خلال تفعيل دور المراكز الشبابية بشكل يحقق الطموحات للشباب ودعمهم وتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية، وحول الاقتصاد بينت الكواري ضرورة مراقبة آلية الدعم المقدم من الجهات الحكومية للمشاريع التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة والابتكار والسعي المتواصل بضمان التوزيع العادل لموارد الدولة حسب الأولويات التي تنهض بالمواطن القطري وتضمن له وللأجيال مستقبلا آمنا يستند على رؤية طويلة المدى.
وسلط البرنامج الانتخابي للمرشحة فاطمة محمد الجابر عن الدائرة التاسعة الضوء على عمل المؤسسات والتعاون مع السلطة التنفيذية من خلال العمل على إيجاد روابط مشتركة في جلسات المناقشات بين ممثلي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لاقتراحات القوانين الجديدة بهدف تيسيرها والتصديق عليها وإصدارها، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للصحة 2018-2022، والتأكد من تحقيق الأهداف التي تختص بها، وتوفير آلية تختص باستقبال الشكاوى الجديدة الخاصة بالمواطنين في أنظمة مؤسسات الدولة والعمل على حلها والتعليق عليها من قبل الجهة المختصة وتخصيص أيام محددة يتم الاتفاق على الرد حسب نوع المشكلة وتعقيدها.
وأوضحت الجابر ضرورة إعادة النظر في قانون الإسكان وإعادة تطبيقه على الفئات المستحقة مع تحديد شروط الاستحقاق لعامة الشعب وتحديد آليات التقديم ومتابعة الطلبات والبت فيها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على دراسة مواد قوانين العمل التابعة لمؤسسات القطاع الخاص وتعديلها وإضافة مواد جديدة إليها بالتعاون مع الجهات التنظيمية التي تتبع لها فترة عملهم وحتى نهاية الخدمة، والعمل على سد الثغرات الموجودة في قانون العمل والتي تخدم الموظف القطري العامل في هذا القطاع.
ونوهت بالعمل على مراجعة مواد الموارد البشرية وإضافة مواد جديدة إليها وإزالة اللبس والغموض الذي يكتنف هذا القانون لضمان حقوق المواطنين في كافة مراحل الخدمة، وتدشين آلية تخص قبول المرشح في الوظائف على مستوى القطاع العام والخاص سواء كان الباحث عن الوظيفة قد تقدم عن طريق وزارة التنمية أو عن طريق التقديم الإلكتروني على أن يتم البت في كل طلب وإصدار قرار بالقبول أو الرفض مع ذكر الأسباب لتكون واضحة للمتقدم بعد إجراء المقابلات اللازمة والتقييم، وأن تكون أسباب رفض المتقدم للوظيفة معقولة وقابلة للقياس ويمكن قبولها لكل من له الحق في الاطلاع عليها.
وقسمت المرشحة لينا الدفع برنامجها الانتخابي على قسمين وطني وآخر على مستوى الدائرة الانتخابية، ركزت من خلال الوطني على ترسيخ معاني الوحدة الوطنية والحفاظ على ثوابت وعادات وتقاليد الشعب القطري وتعزيز استقلال الوطن على كل المستويات وتلبية نداء القيادة الحكيمة لإرساء نظام الحكم القائم على المشاركة الشعبية، والمساعدة على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على مكتسبات التنمية الشاملة في إطار العدالة الاجتماعية باعتماد نظام اقتصادي وطني يدمج بين الحر والرعاية والرقابة، وتعزيز دور المرأة والشباب في تحمل مسؤولياتهم، والحفاظ على دور قطر الرائد في مساندة القضايا العالقة.
أما على صعيد مستوى الدائرة الانتخابية أكدت الدفع على ضرورة رفع كفاءة المؤسسات الصحية الشاملة وزيادة عدد منتسبي الطواقم الطبية، وتكثيف زيارة المدارس العامة ورياض الأطفال، وتكثيف الرقابة الحكومية على المراكز التموينية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بمراكز خدمتهم، وضمان توظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في المؤسسات الحكومية، ودعم البيئة وصيانة الطرق وتقديم الخدمات البلدية على أكمل وجه، وضمان تقديم خدمات الرعاية الدائمة للأمومة والطفولة وتوفير مختلف الموارد الكفيلة بنشأة الطفل، وتفعيل قانون الإسكان لضمان انتفاع المطلقات والأرامل بأحقية الحصول على أرض وسكن كريم.
الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن راعياً ذهبياً لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء