أقر مجلس الوزراء اللبناني ميزانية 2020 وحزمة إصلاحات اقتصادية تقدم بها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد في ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الحاشدة ضد الوضع الاقتصادي والطبقة السياسية.
وأكد الحريري في تصريح له اليوم، أن ميزانية 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني لن تشمل أي ضرائب جديدة وستكون بعجز يصل إلى 6ر0 بالمئة .
الإجراءات المنتظرة في #الموازنة ومن خارجها سارت اليوم ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6 بالمئة ومن دون أي ضرائب ومصرف #لبنان والمصارف تساهم بخفض العجز#مجلس_الوزراء #سعد_الحريري
Saad Hariri (@saadhariri) October 21, 2019
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، استعادت الهوية الوطنية وكسرت الحواجز الطائفية، مؤكدا أن الهدف من الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات .
من جهة أخرى، أبدى الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين المتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قائلا لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، وصوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم .
وتضمنت الورقة الإصلاحية التي صادق عليها المجلس /60/ بندا شملت خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب مساهمة مصرف لبنان وباقي المصارف بتقديم 5 مليارات دولار بهدف خفض العجز مع فرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة.
وضمت أيضا سلسلة الإصلاحات، إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية ومؤسسات أخرى عامة مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلى جانب إقفال المعابر غير الشرعية.
كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية والزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة /الخميس/ الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته.
كما يأتي إقرار هذه الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء اللبناني اعتبارًا من مساء يوم /الجمعة/ الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
