عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل، استعرضا خلالها علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية.
وقال سمو الأمير، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس ، إنه عقد مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى الدوحة، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره لسمو الأمير، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ومشيداً بالشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة، ومواصلة العمل ضمن مبادرة كوكب واحد للصناديق السيادية لدعم الاستثمار في قطاعات المستقبل.
وبلغ حجم التجارة السلعية بين قطر وفرنسا نحو 6.39 مليارات ريال قطري خلال عام 2025، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط، توزعت بين صادرات قطرية بقيمة 2.44 مليار ريال وواردات بلغت 3.95 مليارات ريال، ليسجل الميزان التجاري عجزاً بنحو 1.50 مليار ريال.
وشملت الصادرات القطرية نحو 1.51 مليار ريال من السلع ذات المنشأ المحلي، إضافة إلى 937.9 مليون ريال من إعادة التصدير.
وفي أحدث البيانات لعام 2026، بلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين نحو 1.32 مليار ريال، فيما تعمل في السوق القطرية أكثر من 665 شركة فرنسية في قطاعات متعددة.
وعلى صعيد الاستثمارات، تلتزم دولة قطر باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي، تشمل مجالات ذات منفعة متبادلة. كما تشمل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والخدمات المالية.
وفي قطاع الطاقة، تتعاون قطر للطاقة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية في مشروعات طويلة الأجل، من بينها توسعة حقل الشمال، بما يعكس امتداد التعاون بين البلدين إلى مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة.