أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، عزمها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن القانون يأتي في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت أن هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية تغطي شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في الدولة، وتعكس حرص الوزارة على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل الأنظمة وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات الشبكة في مختلف أرجاء البلاد.
وبحسب البيان ستتولى المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثالثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن نطاق اعتماد مسائل السلامة سيغطي جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، أولهما يتعلق بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب.
ونقل البيان عن الوزارة قولها: إن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية، تكمن في توفير دليل إرشادي يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل المواصلات والاتصالات .
ولفت البيان إلى أنه في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقامت الوزارة وفريقها المعني بإعداد مشروع القانون ورشة عمل مع ممثلين من كلٍ من وزارتي البلدية والبيئة، والداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، لتبادل الأفكار والمقترحات.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
