استضافت غرفة قطر يوم الخميس 20 فبراير وفدا برلمانيا جزائريا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية القطرية برئاسة سعادة السيد ياحي علي النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس المجموعة، حيث استقبلهم كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك بحضور سعادة السيدة شيخة بنت يوسف بن حسن الجفيري عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية.
وناقش اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الجزائرية، وابرز القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال في البلدين الاستثمار فيها، وسبل زيادة الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.
وأكد السيد محمد بن احمد العبيدلي على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما في المجالات التجارية، وأن هناك شراكات استثمارية كبرى ناجحة بين البلدين في قطاعات متنوعة يمكن أن تشجع رجال الأعمال للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الجزائري.
وأضاف العبيدلي أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور في زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة استثمارات مشتركة، خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانات ومقومات هائلة، ورجال الاعمال القطريين ينظرون للجزائر على أنها وجهة استثمارية هامة ومحفزة للاستثمار.
بدوره أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين القطري والجزائري، وتحديد أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال الدخول فيها، كذلك أشار إلى أهمية المعارض التي تقام سواء في قطر او الجزائر للتعريف بالمنتجات والتقريب بين رجال الأعمال في البلدين.
ونوه المحمد إلى أن دولة قطر تعتبر مركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يشكل فرصة هامة لرجال الأعمال الجزائريين.
من جانبه أكد سعادة السيد ياحي علي أن دولة قطر كوجهة استثمارية مهمة للمستثمرين الجزائريين، وأن هناك رغبة من الجانب الجزائري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع رجال الأعمال القطريين في عدد من القطاعات، مؤكداً أن زيارته تستهدف بحث سبل زيادة التقارب بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية على القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار التي اتخذتها الجزائر من أجل تشجيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومنها مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف ضمان ثقة المستثمرين الأجانب، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.