دعا مسؤولون من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كافة المواطنين والمشتركين في نظام التقاعد المدني والعسكري والمتقاعدين الذين يرغبون في تقديم استفساراتهم إلى الهيئة العامة للتقاعد إلى ضرورة استيقاء المعلومات الدقيقة والصحيحة مباشرة من الهيئة العامة للتقاعد، التي وضعت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للرد على كافة الاستفسارات التي تتعلق بالاشتراكات والمعاشات وفقا لقانوني التقاعد المدني والعسكري الصادرين خلال هذا الأسبوع.
وقال كل من السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد خلال استضافتهما في برنامج الغبقة على تلفزيون قطر إن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري خضعا لعمليات الدراسة المستفيضة خلال فترة الإعداد وتمت مراعاة كافة الجوانب التي من شأنها أن تحقق اكبر قدر من المزايا والامتيازات المختلفة لفائدة المشتركين بالنسبة للموظفين والمتقاعدين، وتابعا قائلين إن قانوني التقاعد تمت صياغتهما كذلك بما يتماشى مع قانون الموارد البشرية في الدولة.
ونوها بأن أي شخص يرغب في الاطلاع على التقارير أو البيانات سواء المتعلقة به أو الاطلاع على الإحصائيات العامة يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
وشددا في حديثهما ضمن برنامج الغبقة على ضرورة أن يراجع أي موظف رغب في التقاعد أو اتخاذ أي قرار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والحصول على الاستشارة اللازمة، حيث قالا إن الهيئة العامة للتقاعد والقائمين عليها يعملون على توجيه المشتركين والمتقاعدين إلى أفضل ما يناسبهم.
ونوه كل من السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد بأن كافة المواطنين سواء من الموظفين المشتركين في نظام التقاعد أو المتقاعدين مستفيدون بشكل كبير من قانوني التقاعد المدني والعسكري في نسختهما الجديدتين اللتين ستدخلان حيز التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية للدولة، موضحين في ذات الإطار انه من المنتظر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانونين قبل دخولهما حيز التطبيق وفقا لما نص عليه القانون وقانون الإصدار والتطبيق، وذلك في تأكيد على استكمال كافة الاستعدادات لبدء تطبيق القانونين مع ضمان كل ما يلزم من تطبيقات خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تطبيق القانونين الجديدين بعد 6 أشهر من الآن.
وشدد كل من السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد على التأكيد في حديثها أن القانونين حملا العديد من المزايا المختلفة، والتي تستهدف الجميع دون استثناء بمن فيهم المتقاعدون الذين ارتفعت معاشاتهم بنسبة 120% مذكرين بأن بدء تطبيق الزيادة المالية بداية من شهر أبريل الجاري، مع التنويه بأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل التكلفة والتي تقدر بنحو 28 مليار ريال وليس المشتركون.
وتمت الإشارة خلال الحديث إلى أن الاشتراكات التي يدفعها الموظف إذا تم حسابها مع عائد استثماري 10 % لا تغطي راتبه التقاعدي لأكثر من سنتين وسبعة أشهر، مشددين على أن المتقاعد الذي يتقاضى معاشا دون 100 ألف ريال يستحق علاوة بدل السكن، وتابعا قائلين إنه بعيداً عن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرفها جهة العمل، هناك مكافأة يتم صرفها بعد خدمة أكثر من 30 سنة في العمل عن كل عام إضافي يعمل به الموظف، كما قالا إن المعاش التقاعدي لا يورث وإنما هناك شروط أساسية تطبق ويوزع المعاش على المستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى ذلك قالا إن علاوة بدل السكن والاختصاص العسكري يكون حسب سبب انتهاء الخدمة، مفيدين في ذات الإطار بأن القانون شمل الجميع بمن فيهم الاحتياط، مشيرين كذلك إلى أن بدل السكن يدفع من تاريخ تطبيق القانون، وأن الحد الأقصى للاشتراك بالنسبة لبدل السكن 6000 ريال في الأجهزة الحكومية.
وأشارا ضمن حديثهما إلى موضوع السلف الخاصة بالمتقاعدين، حيث قالا إن تلك السلف ترتبط بفوائض الصندوق وقرار سعادة وزير المالية، ولها ضوابط وإجراءات، كما أنها بحد أقصى تساوي 300 ألف ريال.
وقالا إن صندوق المعاشات يقاس رأس ماله بعدد المشتركين وبقوة العمل وبقوة الدعم الذي يحظى به، مشددين على أن الصندوق هو عبارة عن نظام تكافلي، كما يمكن اعتباره نظام الادخار المستقبلي الإلزامي بالنسبة للأفراد وبما يضمن لهم العيش الكريم عند التقاعد، مشيرين في ذات الإطار إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي في داخل دولة قطر، والتي تقدر بنحو 99 % من إجمالي الاستثمارات، مشددين على أن هناك رقابة ومتابعة دائمتين لتلك الاستثمارات من اجل ضمان تنميتها والمحافظة عليها وهناك لجنة عليا مختصة تشرف على عمليات إدارة تلك الأموال والاستثمارات المختلفة والمتنوعة، مشددين على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية منفتحة على كافة المقترحات.
غرفة قطر تؤكد التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential