طالب ألفونسو غارسيا مورا، المدير العام لقطاع التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، بضرورة وجود إطار قانوني ورقابي داعم لقطاع الصيرفة الإسلامية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الامتثال لمتطلبات الرقابة المصرفية.
وأكد مورا، في كلمته أمام منتدى تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية المنعقد اليوم في دبي وتابعته الأناضول، على أهمية الصيرفة الإسلامية في تحقيق هدفين رئيسين من أهداف البنك الدولي هما القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار على المديين القصير والطويل الأجل.
وأضاف المدير العام لقطاع التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي، إن هناك 3 متطلبات رئيسة ينظر إليها البنك الدولي عند التعامل مع المالية الاسلامية، الأولى وجود إطار واضح لمنح التراخيص في دعم أنشطة قطاعات التمويل الاسلامي والثانية متطلبات احترازية (رأس المال والسيولة) وفقاً لمعايير بازل 3 .
وتابع مورا أن ثالث تلك المتطلبات يتمثل في الحوكمة المؤسسية التى تسمح القيام بأعمال الحوكمة بشكل جيد من داخل المؤسسة وخارجها .
وأكد أن قطاع التمويل الاسلامي حقق نمواً ملحوظاً على مدى الـ 15 عاماً الماضية لتصل أصوله إلى ما يقارب التريليوني دولار فضلاً عن انتشاره في 300 مؤسسة حول العالم، مضيفاً أن 81% من المصارف موجود في منطقة الخليج.
وانطلقت فعاليات منتدى تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية اليوم والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتستمر أعماله يومين.
بدوره، قال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال كلمته أمام المنتد، إن الصندوق يعمل حالياً على إصدار وثيقة رسمية يحدد فيها موقفه من قطاع التمويل الاسلامي.
وأضاف أحمد، أنه لا تزال هناك العديد من التحديات تواجه المصارف الإسلامية وأهمها أن الأدوات المصرفية لديها لا تزال محدودة، علاوة على غياب الوضوح في أسس الرقابة والاشراف، وعدم التنسيق في الدور الرقابي للعمليات العابرة للحدود .
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
